قررت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أمس الأربعاء، تجميد قرار هدم منازل بحي البستان في بلدة سلوان لمدة 6 أشهر، حتى شباط/فبراير 2022، باستثناء 17 منشأة تخضع لقانون “كامينتس” حيث لا يمكن الاعتراض على قرارات هدمها أو تجميدها.
ويأتي ذلك، بعد المهلة التي أعطتها المحكمة بعد عشرة أيام من إرجاء المحكمة العليا الإسرائيلية البت في قرار تهجير عائلات من حي الشيخ جراح في القدس لصالح المستوطنين.
وقال الناطق باسم لجنة الدفاع عن حي البستان فخري أبو دياب، بأن محامي الحي استطاع استصدار القرار بتجميد هدم 17 منزلا، حتى الثاني من شباط/فبراير 2022، أي لمدة 6 شهور.
وأوضح أبو دياب أن أهالي حي البستان قدموا مخططا للحي، في محاولة جديدة لعدم هدمه، وسيتم تدعيم هذا المخطط خلال فترة التجميد.
إلى ذلك، طالب أهالي البستان بإلغاء أوامر هدم الحي، وليس فقط بتجميدها، وقاموا خلال السنوات الماضية بتقديم ما يلزم من المخططات لترخيص الحي.
وكانت بلدية الاحتلال بالقدس قد رفضت في شهر آذار/مارس الماضي، المخططات الهندسية لحي البستان في بلدة سلوان، وأمرت المحكمة بعدم تمديد تجميد قرارات هدم منازل الحي.
وتخطط سلطات الاحتلال لإقامة “حديقة توراتية” على أنقاض منازل حي البستان.
ويمتد حي البستان على 70 دونما ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدم منازله، البالغ عددها أكثر من مئة منزل، بحجة بناء حديقة مكانه.
وأصدرت بلدية الاحتلال بالعام 2009، أوامر بإخلاء 88 عقارا في حي البستان، كانت تضم 134 عائلة وقدر عدد سكانه في ذلك الوقت بنحو 1500 مقدسي ومنذ ذلك الحين أقيمت خيمة للاعتصام في حي البستان لمواجهة قرار الإخلاء.
وأصبحت خيمة البستان مركزا للتجمع ولصلاة الجمعة واستقبال الوفود والمتضامنين، وكانت مركزا لجذب اهتمام الإعلام العالمي إلى مأساة الحي المقدسي.