منصة الصناعات العسكرية
ولتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، أطلقت الهيئة منصة الصناعات العسكرية بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسرِ وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لاسيما المصنعين الأصليين، من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة marketplace.gami.gov.sa.
74 فرصة
وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية أحمد العوهلي، أن الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر، مضيفاً أن الهيئة ومن خلال ورش العمل التي أقامتها مع شركائها، تضع خارطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، إذ حددت مخرجات المشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية، والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية.
وأشار المهندس العوهلي إلى أن الهيئة تعمل على نحوٍ حثيث لتسخير كافة قدراتها بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات القيادة بما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين، موضحا أن ورش العمل استهدفت التوعية بأهمية هذا المشروع ودوره في تعزيز مبدأ التوطين والاعتماد على المستثمر المحلي في مشروعات القطاع عبر معرفة الدراسات التفصيلية لفجوات الطلب والقدرات الصناعية الحالية، بالإضافة إلى التعريف بقوائم متكاملة للفرص في المجالات والصناعات المستهدفة.
6 ركائز لتحقيق هدف التوطين بحلول عام 2030
1. حصر الأنظمة العسكرية الحالية والمستقبلية
2. تحليل الأنظمة حتى مستوى المكونات الرئيسية وربطها بسلاسل الإمداد ذات العلاقة
3. تقييم سلاسل الإمداد من حيث أهمية توطين صناعتها
4. تحليل القدرات الصناعية المحلية للشركات العاملة في القطاع والشركات المساندة
5. بناء نظام نمذجة متكامل لجميع البيانات وتحليها
6. تحديد الأولويات في سلاسل الإمداد