وتحت عنوان «أنت ذاهب إلى الموت» وثَّقت المنظمة في تقرير لها أصدرته أمس (الثلاثاء) مجموعة من الانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 من العائدين بينهم 13 طفلاً. وأكد التقرير أن خمس حالات لقوا حتفهم في الحجز في حين لا يزال مصير 17 ممن تم إخفاؤهم قسراً مجهولا.
وحذرت الإفادات الواردة في التقرير من أنه لا توجد في سورية أي منطقة آمنة لعودة اللاجئين. وقال بعض العائدين إن ضباط المخابرات استهدفوهم بشكل صريح بسبب قرارهم الفرار من سورية، متهمين إياهم بالإرهاب وعدم الولاء.
وقالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية ماري فورستيي،: قد تكون الأعمال العسكرية العدائية قد خفت حدتها في سورية، لكن النظام يرتكب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان بشكل مستمر؛ فأعمال التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية أو غير القانونية، التي أجبرت الكثير من المواطنين السوريين على طلب اللجوء في الخارج، لا تزال متفشية مثلما كانت في أي وقت مضى.
وأضافت أن أي حكومة تزعم أن سورية أصبحت الآن بلداً آمناً تتجاهل عامدةً الأوضاع الرهيبة على أرض الواقع، وتترك اللاجئين مرة أخرى نهباً للخوف على أرواحهم. ودعت الحكومات الأوروبية إلى منح صفة اللاجئ للأشخاص الذين رحلوا عن سورية، والتوقف عن أي أفعال مباشرة أو غير مباشرة تجبر هؤلاء الأشخاص على العودة إلى سورية.
ووثقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد ضد اللاجئين العائدين إلى سورية من لبنان ومخيم الركبان الحدودي (مخيم غير رسمي يقع على الحدود بين الأردن وسورية)، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة بين منتصف 2017 وربيع 2021، استناداً لمقابلات أجرتها المنظمة مع 41 مواطناً سورياً، بينهم بعض العائدين وأقاربهم وأصدقائهم، بالإضافة إلى محامين، وعاملين في المجال الإنساني، وخبراء متخصصين في الشأن السوري.
وأفاد التقرير أن النظام يتهم من فروا من البلاد بالخيانة أو تأييد الإرهاب؛ ووثّقت منظمة العفو 24 من حالات العائدين من الرجال والنساء والأطفال الذين استُهدفوا لانتهاكات حقوق الإنسان، بصورة مباشرة بسبب تلك الظنون والتصورات، فتعرضوا للاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقال التعسفي أو غير القانوني، والتعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.