08:00 ص
الجمعة 10 سبتمبر 2021
كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، عن الخدمات التي قدمتها الوزارة للفلاحين خلال 7 سنوات من عام 2014 حتى الآن، موضحا أن الدولة وضعت أهمية قصوى لتطوير حياة الفلاح وتقديم كل سُبل الدعم له، حيث ساهمت الوزارة في زيادة المساحة المنزرعة من الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم زيادة الإنتاجية للأراضي المنزرعة.
وقال “عزوز”، ل، إن الحكومة المصرية وجهت الشكر للفلاح المصري في عيده، نظرًا لما تم من جهود أدت إلى التوسع في حجم المتاح من الغذاء والبروتين من كافة مصادره للمواطنين.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإطلاق مبادرة “حياة كريمة”، وستعمل على تغيير وجه الحياة في قرى وريف مصر، حيث بدأت الدولة المصرية في تطوير أكثر من 4500 قرية بإجمالي تكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه، ولأن هذه المبادرة تهتم بتطوير حياة الفلاح المصري فيتم إنشاء مجمعات زراعية لخدمة الفلاح حيث تضم هذه المجمعات الزراعية مراكز إرشادية ومراكز لتجميع الألبان وكذلك جمعية زراعية مُطورة إضافة إلى وحدة بيطرية متكاملة.
من جانبه قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن الدولة شرعت في تدشين مجمع الخدمات وتطوير البنية التحتية والحياتية للفلاح المصري وسكان قرى وريف مصر، ومن المخطط أن يتم إنشاء أكثر من 332 مركز خدمة زراعية خلال المرحلة الأولى للمشروع لخدمة القرى الرئيسية والتي بها مقر الوحدة المحلية بالقرية وهذة المراكز تقدم خدماتها لأكثر من 1500 قرية تابعة في 52 مركز من مراكز الجمهورية لأكثر من 20 محافظة.
وأضاف معاون وزير الزراعة، ل، أن الوزارة تقدم حقولاً إرشادية ومدارس حقلية وندوات تهدف لرفع قدرات الفلاح المصري الإنتاجية، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من قوافل بيطرية مجانية وقوافل لتحصين الثروة ضد الأمراض الوبائية حيث تم تكثيف الحملات من حملتين سنويًا إلى ثلاث حملات حيث تم تحصين ما يزيد عن 5.5 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحُمى الوادي المُتصدع، كما تم تحصين ما يقرب من 24.1 مليون طائر (15.3 مليون طائر بحضانات تربية الطيور وتحصين 1.6 مليون طائر بالتربية المنزلية حول البؤرة في دائرة نصف قطرها 9 كم وتحصين 7.2 مليون طائر للتربية المنزلية في حال عدم وجود بؤر)، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية لمرض إنفلونزا الطيور للعام الرابع على التوالى نتيجة جهود الطب البيطري والتي تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطن المصري، كما تم تحصين أكثر من 38 ألف حيوان (حيوانات أليفه – حيوانات معقورة) ضد مرض السعار بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن.
ولفت معاون وزير الزراعة، إلى إن هذه الجهود ساهمت في انخفاض ملحوظ في حجم البؤر المصابة خلال الفترة الأخيرة، ولأول مرة منذ 14 عاماً تم تغيير الموقف الوبائي للدولة حيث تم اعتماد أكثر من 30 منشأة خالية من الإصابات وفيروس إنفلونزا الطيور وهذا سيسمح لمربي الدواجن في مصر بتصدير منتجاتهم إلى الخارج بما يتيح الفرصة لزيادة ربحية مربي الدواجن، ودعم قرار رئيس الجمهورية الاستثمار في مجال الإنتاج الداجني حيث تم تخصيص 9 مناطق كمناطق للاستثمار في الإنتاج الداجني وهذا ضاعف من حجم الاستثمارات في هذا المجال.
و في مجال زيادة إنتاجية الفلاح، قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن الوزارة تولي أهمية قصوى لزيادة إنتاجية الفلاح لما لها من أهمية كبرى في زيادة دخل الفلاح المصري عن طريق تحقيق التوسع الرأسي، والذي يعني زيادة إنتاجية وحدة الأرض وكذلك زيادة إنتاجية وحدة المياه ، ومن خلال المراكز البحثية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة، مشيراً إلى تقدم البحوث التطبيقية التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي ورفع قدرات الفلاح الإنتاجية ، فقد اهتمت الوزارة بإحداث نقلة نوعية في إنتاجية الفلاح فعند مقارنة إنتاجية محصول القمح على سبيل المثال والذي ارتفع ليصل إلى 20 أرب متوسط الفدان بعد أن كان 10 أرب منذ 10 سنوات مضت.
وأوضح “الشناوي”، أن هذه الإجراءات لم تحدث إلا من خلال جهود متواصلة لخدمة الفلاح وتحديث منظومة التقاوي حيث تم استنباط العديد من الأصناف التي لها القدرة على زيادة القدرة الإنتاجية ومواجهة الآفات الزراعية و التغيرات المناخية التي تؤثر على دول العالم أجمع في الوقت الحالي، وتقدم الوزارة كل عام خريطة صنفية بالأصناف التي يمكن زراعتها في كل محافظة بالشكل الذي يحقق عائد أكبر للفلاح المصري، وكذلك تقوم الوزارة بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة جدا ، إضافة إلى استخدام نظم مزرعية لها القدرة على زيادة الإنتاج كنظام الزراعة على المصاطب والذي تم تعميمه في زراعة القمح العام الماضي.
وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى أن الوزارة أعطت اهتماما كبيرًا لاستنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية وتمثل ذلك في استنباط العديد من الأصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن بإجمالي أعداد تجاوزت الـ25 صنف من تقاوي المحاصيل الحقلية، إلى جانب ما قامت به الوزارة لتوفير تقاوي محاصيل الخضر والفاكهة كتقاوي الطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي.
وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة، استطاعت تلبية احتياجات المزارعين من تقاوي المحاصيل الحقلية بالكامل بنسب تقترب من 100% وكذلك يتم العمل حالياً على توفير تقاوي الخضر والفاكهة وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
كما شهدت الفترة الأخيرة انضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) وهذا يتيح الفرصة لمنتجي التقاوي لإنتاج تقاويهم في مصر بما يقلل من التكاليف التي يتحملها الفلاح من أجل الحصول على التقاوى ومستلزمات الإنتاج.
ونوه الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الفلاح حقق معدلات مميزة حيث أصبح الإنتاج الزراعي يتوافق مع أعلى المواصفات القياسية المصرية والدولية بالشكل الذي ساهم في دخول الحاصلات الزراعية المصرية لكافة قارات العالم حيث تغزو أكثر من 350 حاصلة زراعية، أكثر من 150 دولة من دول العالم المختلفة، كما بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل والهندي وأندونسيا والسلفادور وأهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى إجراءات صعبة حتى تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح، والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية ونظراً لقوة اجراءات السوق الياباني فإنه يشجع كثير من الدول للاقبال على المنتجات المصرية.
أضف الى ذلك رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربي وأيضا رفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من دول الإتحاد الأوروبى، وذلك رغم ظروف جائحة كورونا، وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، وفي هذا العام حدثت طفرات أخرى.
وتابع العطار،:” الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت خلال الفترة من يناير 2021 وحتى 15 أغسطس 2021 4.4 مليون طن بزيادة وقدرها 650 ألف طن مقارنة بالعام 2020″، ولاتزال مصر متربعة على قائمة الدول المصدرة لمحصول البرتقال حيث تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال للعام الثالث على التوالي وهذا يعد إنجازا غير مسبوق.