وأظهر مسح الإعلانات ضبط 1673 إعلانا مخالفا، جرى معالجة 473 إعلانا مخالفا منها، وتطبيق الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 47 نزاعا عقاريا، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ «ضوابط الإعلانات العقارية» و«معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها»، حيث سبق أن عقدت ورش عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية، ورخصت منصتين عقاريتين، إضافة إلى 69 منصة عقارية إلكترونية في طور الترخيص.
واستقبلت الهيئة 4130 طلبا لخدمة معلن عقاري، منها 717 طلبا للمنشآت، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 3413 طلبا للخدمة، فيما بلغ عدد المسجلين المستفيدين لخدمة عقاري 7267، والمنشآت المسجلة 890 منشأة عقارية، وسجّلت خدمة 505 تفاويض، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الشكاوى، ومتابعتها إلكترونيا.
يذكر أن هذه التنظيمات تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.