وتقلد حاج محمدي هذا المنصب منذ أقل من عام ونصف العام، وخلال فترة رئاسته نشرت وثائق عن سوء معاملة السجناء من خلال اختراق كاميرات السجون ووثائق مؤسسة السجون، واكتفى بتقديم اعتذار عن إساءة معاملة السجناء.
وقالت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إنه «تم تعيين غلام علي محمدي رئيساً لمنظمة السجون واستبدال محمد مهدي حاج محمدي بحكم القضاء».
والرئيس الجديد غلام علي محمدي كان عضوا في المحكمة العليا ونائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية.
وفي أغسطس من العام الحالي، قامت مجموعة إيرانية معارضة يطلقون على أنفسهم «عدالة علي» بإرسال مقاطع فيديو إلى وسائل الإعلام تؤكد أنها حصلت عليها من خلال اختراق كاميرات عدد من السجون الإيرانية بينها سجن إيفين شمال طهران، وأظهرت عمليات تعذيب وضرب للمعتقلين السياسيين.
وبعد نشر الفيديوهات، اعتذر رئيس منظمة السجون في تغريدة على تويتر، ووصف معاملة السجناء في سجن إيفين بأنها «غير مقبولة» ووعد بالتحقيق فيها.
وقبل محمدي، كان علي أصغر جهانجير رئيسا لمؤسسة السجون لمدة 6 سنوات تقريبا وقبله غلام حسين إسماعيلي لمدة 5 سنوات، فيما كانت فترة حاج محمدي قصيرة جدا بين مسؤولي مؤسسة السجون على مدى العقود الثلاثة الماضية.