واستنجد وزير الدفاع بشركاء إثيوبيا الدوليين، داعيا إياهم إلى دعم الحكومة في الدفاع عن خيار الشعب ضد أجندة جبهة تحرير تيغراي الانقسامية التي تصنفها بلاده بالإرهابية. ولفت إلى أن الحكومة تعمل بلا كلل من أجل أمن البلاد وجميع مواطنيها، لكن هناك أشخاصاً بالداخل يعملون مع «جبهة تحرير تيغراي»، محذراً من وجود جهات فاعلة أخرى تسعى إلى الاستفادة بشكل كبير من أزمة بلدنا، من دون أن يسمي تلك الجهات.
وحول الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تتخذها أجهزة الأمن الإثيوبية المختلفة في العاصمة ومناطق أخرى، قال وزير الدفاع: إنه تم إنشاء لجنة لتقييم جميع الإجراءات التي تتخذها الشرطة الفيدرالية والمؤسسات الأمنية الأخرى لمنع حدوث أي انتهاكات بشأن حرية وحقوق جميع المواطنين المدنيين.
ومنذ شهر أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد «جبهة تحرير تيغراي»، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.