وأوضحت المبادرة في بيان حصلت «» على نسخة منه، أن الحوثيين عملوا على إقصاء رجال أعمال يمنيين وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وأنشأوا شركات نفطية بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأيضاً لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد، مبينة أن هناك نحو 30 شركة يتخذها الحوثيون واجهة لاستيراد النفط الإيراني، بعضها يعمل في المناطق المحررة.
وأفاد البيان بأن تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات، مؤكدة أن الشركات الوسيطة سُجلت بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وفتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال.
وذكر التقرير أن أبرز تلك الشركات الوسيطة هي ستار بلاس وبلاك دايموند، والتي يملكها صلاح فليتة، شقيق المتحدث باسم الحوثي محمد عبدالسلام، وأن شركة بلاك دايموند يتبعها عدد من الشركات الأخرى، منها شركة وزراكون للاستيراد والمركز التجاري، وشركة توب فود، وشركة جود هيبر التجارية، حيث فتحت لها حسابات في البنوك لممارسة الأعمال التجارية دون التحري أو التدقيق حسب المعايير الدولية للبنوك، والذي تحدث التقرير عن امتلاكه معلومات ووثائق سرية تؤكد ذلك.
ولفت إلى أن أحد البنوك ضالع في عملية استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، ومتورط في تهريب أموال المليشيا إلى «حزب الله» اللبناني، بعد أن ثبتت الوثائق عن تحويلات من ذات البنك إلى الخارج دون وصول مشتقات نفطية في أغلب الأحوال، إضافة إلى بنكين آخرين قدما تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية بشيكات وهمية، وتحويل الرصيد لصالح القيادي الحوثي إبراهيم مطهر المؤيد المدير المالي للمليشيا ورئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع الحوثية، وهي خطوة تهدف إلى إخفاء مصدر الشيكات والحسابات التي تعتبر حكومية وتم سحبها بأرصدة مكشوفة لدى البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي.
وأفصح التقرير أن التسهيلات التي قدمها أحد البنوك كانت باسم شركة بلاك دايموند والتي قامت هي أيضا بتحويل الأموال إلى أكثر من شركة ومن ضمنها شركة الشرفي لتجارة المشتقات النفطية، إضافة إلى البنوك التجارية، فإن شركة سويد للصرافة وكاك بنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين، تعمل لصالح تلك الشركات، ويتجه إلى سوق الصرافة، والدخول في المضاربة في سوق العملة بالنيابة عن المليشيا، مستفيدين من الفارق الزمني بين استلام المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد، في ذات الحين الذي يستفيد منه صرافو المليشيا في سوق العملة.
وعرض التقرير قائمة سوداء تحتوي على أسماء الجهات والقيادات الحوثية والشركات التجارية والمصارف المتورطة في تزويد الحوثيين بتجارة النفط وغسل الأموال، إضافة إلى أن التقرير احتوى على مجموعة من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالسوق السوداء وكيفية إدارتها من قبل الحوثيين.
وطالبت المبادرة في توصياتها بعدم منح أي شحنات وقود مستوردة عبر الشركات المذكورة في التقرير تراخيص دخول إلى موانئ اليمن واعتماد الشروط الحكومية لتأهيل الشركات الراغبة في استيراد الوقود إلى مناطق الحوثي، وكذلك اعتماد موانئ مناطق الشرعية لاستيراد المشتقات النفطية إلى اليمن في المناطق المحررة، داعية جميع البنوك التجارية والشركات المالية وشركات الصرافة إلى التدقيق في جميع وثائق الشركات المستوردة للمشتقات النفطية لكي لا تتعرض إلى العقوبات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص بتشديد إجراءات الرقابة والفحص الخاصة بوثائق السفن النفطية وكذا جودة المشتقات ومطابقتها للمواصفات ومعرفة مصادر تلك الشحنات طبقا للقرارات الدولية للحد من تزويد إيران للمليشيا الحوثية بالمشتقات والتي تستخدمها المليشيات كمصدر رئيسي لتمويل حربها على اليمن والشعب اليمني.
وناشدت المجتمع الدولي والمحلي إصدار قائمة سوداء لكل من ثبت تورطه في تمويل مليشيا الحوثي بالنفط وفرض عقوبات عليها أو من يقدم أي تسهيلات بذلك.