وأثارت هذه الاكتشافات ناقوس الخطر في المؤسسات الإخبارية ودفعت إلى المطالبة بشرح وافٍ، ووجدت (Yahoo News) التي نشرت تقريرًا مستفيضًا عن التحقيق، أيضًا أن الوحدة، قسم الشبكة المضادة، استفسرت عن سجلات موظفي الكونجرس وربما أعضاء الكونجرس.
وقالت مديرة العلاقات الإعلامية في وكالة أسوشيتد برس، لورين إيستون، في بيان: «إننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا الانتهاك الواضح للسلطة»، «يبدو أن هذا مثال على استهداف الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم، وهو ما يعد انتهاكًا للتعديل الأول».
500 صفحة
وحصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منقحة من تقرير من أكثر من 500 صفحة من قبل المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي والذي تضمن نفس البيان، ولكن مع حجب اسم المتحدث من وكالة حماية الحدود التي تعد جزءا من الأمن الداخلي.
وفي بيانها الخاص، لم تتناول الجمارك وحماية الحدود التحقيق على وجه التحديد، لكنها قالت: «عمليات فحص وتحقيقات الجمارك وحماية الحدود، بما في ذلك تلك التي تجريها شعبة مكافحة الشبكة، تخضع بصرامة لبروتوكولات راسخة وأفضل الممارسات، لا تحقق الجمارك وحماية الحدود مع الأفراد دون أساس شرعي وقانوني للقيام بذلك».
في حين ذكر أحد موظفي وكالة أسوشيتد برس، «تطلب الوكالة تفسيرًا فوريًا من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حول سبب تشغيل الصحفيين، بما في ذلك مراسلة التحقيقات في وكالة الأسوشييتد برس مارثا ميندوزا من خلال قواعد البيانات المستخدمة لتتبع الإرهابيين وتحديدهم كمخبرين سريين محتملين».
تحقيقات التسريب
وفي وقت سابق من هذا العام، حظر المدعي العام ميريك جارلاند رسميًا المدعين العامين من مصادرة سجلات الصحفيين في تحقيقات التسريب، مع استثناءات محدودة، مما عكس سنوات من سياسة الوزارة.
وجاء هذا الإجراء بعد احتجاج على ما تم الكشف عنه عن حصول وزارة العدل في ترمب على سجلات تخص صحفيين، بالإضافة إلى أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس ومساعديهم ومستشار البيت الأبيض السابق دون ماكجان.
وخلال إدارة أوباما، استولى المحققون الفيدراليون سراً على سجلات هاتفية لبعض المراسلين والمحررين في وكالة الأسوشييتد برس، وشملت تلك النوبات خطوط المكاتب والمنزل، وكذلك الهواتف المحمولة،
اشتكى جيفري رامبو، الوكيل الذي أقر بإجراء فحوصات على الصحفيين في عام 2017 لـ(Yahoo News) من أن الجمارك وحماية الحدود لم تقف إلى جانبه، وأنه تم تصويره بشكل غير عادل في التقارير الإخبارية.