ونقلت المصادر أن المحكمة الجزائية في جدة، تراجعت عن حكم صدر قبل خمس سنوات بالقتل قصاصاً من مواطن سبعيني لقتله حارس مدرسة، وقررت في حكمها الجديد عدم ثبوت إدانة المتهم بقتل العمد، وحكمت مجدداً برد دعوى المدعي العام بمعاقبة المتهم بالحق العام، وردت دعوى المدعي في الحق الخاص بطلب الحكم بالقتل قصاصاً لقتله حارس مدرسة عمداً وعدواناً، لعدم ثبوت موجبه.
وأمرت دائرة القتل والقصاص بإيداع القاتل مستشفى الصحة النفسية لمعالجته من حالته الصحية والنفسية والعقلية، على ألا يسمح له بالخروج حتى إعداد تقرير من ذوي الاختصاص بتماثله للشفاء، وأفهمت المحكمة المدعين بالحق الخاص من ورثة القتيل أن لهم المطالبة بدية قتل الخطأ متى أرادوا ذلك، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم واكتسب القطعية.
وأبلغ رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) المستشار والمحامي أشرف السراج «»، أن اللجنة عملت على مدى خمس سنوات لمتابعة قضية القاتل الذي تبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتولت عضو لجنة المحامين نسرين الغامدي، مهمة الترافع عن المتهم الذي كان قد صدر عليه حكم بالقتل قصاصاً، وتم إثر ذلك تقديم ما يثبت إصابته بمرض نفسي عقب أن أحالته المحكمة الى لجان طبية مختصة، وتم الترافع أمام المحكمة حتى صدور حكم نهائي بإيقاف عقوبة القتل قصاصاً. وأعرب السراج، عن بالغ شكره لأعضاء وعضوات اللجنة من المتطوعين في الدفاع عن المتهمين الموقوفين والسجناء بلا مقابل مالي.
من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الوطنية ورعاية السجناء (تراحم) أحمد الحمدان، عن اعتزازه بوجود لجنة المحامين التي تكللت جهودها بالنجاح واستبدال عقوبة القتل في الواقعة، إضافة إلى الدفاع والترافع عن عشرات الموقوفين من الرجال والنساء من خلال لجنة قانونية مكونة من ٣٥ محاميا ومحامية من أصحاب الخبرات الكبيرة. وتعود تفاصيل الواقعة الى نهاية ربيع الآخر من 1435هـ عندما ألقت الجهات الأمنية بجدة القبض على حارس مدرسة متوسطة للبنات بحي الصفا، بعد أن أقدم على قتل حارس مدرسة ثانوية يداوم بها في الفترة المسائية، بعد أن سدد إليه طلقتين ناريتين من مسدس كان يحمله، إذ تقع المدرستان في مبنى مشترك.