المستوى الدولي
بحسب مشروع تنظيم الطيران المدني، الذي طرحته الهيئة العامة للطيران المدني من أجل استطلاع آراء العموم بشأنه، فقد جاء ذلك لتطوير وتنظيم قطاع الطيران المدني، ومواكبة تطوراته على المستوى الدولي والمحلي، وتماشيا مع المستجدات والمتغيرات التي طرأت على قطاع الطيران، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية التي تتناسب مع توجه الهيئة، وتركيزها على الجانب التنظيمي (الرقابي) في قطاع الطيران المدني كجهة مسؤولة عن تنظيم كل شؤون الطيران المدني في المملكة، والرقابة والإشراف عليها في حدود أحكام النظام واللوائح، بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة في تنظيم الهيئة.
خدمات مباشرة
يهدف المشروع من خلال تعديل تنظيم الطيران المدني إلى فصل الجانب التنظيمي عن الجانب التشغيلي، بمعنى أن شركات المطارات ستتولى تقديم الخدمات من خلالها مباشرة أو من خلال التعاقدات التي ستبرمها مع القطاع الخاص، والشراكات التي ستؤسس معه، مما سينتج عنه توفير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية التي كانت تتكبدها الهيئة. كما ستزيد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بشكل منفصل وتنافسي، بالإضافة إلى المشاريع والأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المتعلقة بالطيران المدني.
كما تتيح المنافسة العادلة للقطاع الخاص في مجالات الطيران المدني زيادة في الطلب على الخدمات، والتوسع والتنوع فيها، وتأسيس شركات متخصصة وداعمة للقطاع، مما سيؤدي إلى ارتفاع في الطلب على الموارد البشرية المؤهلة، وزيادة الفرص التدريبية للموظفين السعوديين في هذا القطاع.
التنظيم المقترح
فصل الجانب التنظيمي عن الجانب التشغيلي
تقدم شركات المطارات الخدمات من خلالها مباشرة أو من خلال التعاقدات التي ستبرمها مع القطاع الخاص
توفير التكاليف
الرأسمالية والتشغيلية
التي كانت تتكبدها الهيئة
زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بشكل منفصل وتنافسي
إسناد الأدوار التشغيلية والاستثمارية للقطاع الخاص، لاستحداث المزيد من الاستثمارات المحلية، وجذب الأجنبية منها