رجح البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي خلال العامين المقبلين في مواجهة التهديدات الجديدة التي تشكلها متغيرات كوفيد-19 وارتفاع التضخم والديون وتفاوت الدخل.
وتوقع البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر أمس، أنه رغم الانتعاش القوي الذي شهده النمو الاقتصادي في عام 2021، سينخفض بشكل ملحوظ من 5.5 في المئة العام الماضي إلى 4.1 في المئة في عام 2022، وينخفض إلى 3.2 في المئة في عام 2023.
وأشار إلى أن جائحة كورونا ستستمر في تعطيل النشاط الاقتصادي على المدى القريب، بالنظر إلى الانتشار السريع لمتغير أوميكرون، مفيداً أنه سيكون للتباطؤ الملحوظ في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، تأثير على الطلب الخارجي في نظيراتها من الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأبان أنه ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حققت انتعاشاً كاملاً في الإنتاج، بحلول عام 2023، لكن الناتج في الاقتصادات الناشئة والنامية سيظل أقل بنسبة 4 في المئة من اتجاهه لفترة ما قبل الجائحة.