وأوضحت المديرية العامة للسجون في السعودية أن المبادرة المتداولة «إعفاء» هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق. وكشفت المديرية العامة للسجون حقيقة ما تم تداوله في «تويتر» خلال الساعات الماضية حول إطلاق مبادرة «إعفاء» والتي تتيح للنزلاء أو ذويهم شراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص.
وقالت المديرية العامة للسجون، «إن المبادرة المتداولة «إعفاء» هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق».
شراء المدة المتبقية
وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بإطلاق مبادرة تهدف إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام التي تهدف إلى تخفيض أعداد السجناء بالسجون وتمكين السجناء غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة، نظرا لأن المدة تخفض في حال حفظ القرآن الكريم، وإتاحة العفو لعامة الناس وعمل شراكات اجتماعية مع رجال الأعمال والبنوك من خلال إطلاق السجناء وتحسين البرامج الإصلاحية من خلال المبالغ المحصلة من هذه المبادرة، شريطة ألا يكون السجين من أصحاب السوابق وأن يستفيد منها لمرة واحدة فقط.
المردود المالي
وأظهر المقطع أن الدراسات بينت أنه لو تم شراء محكومية 10 آلاف سجين في كل عام سيكون المردود المالي في حدود 360 مليون ريال مع توفير تكلفة السجين، والتي تقدر بين 45 و50 ألف ريال سنويا على أن يكون المردود المالي للمبادرة من مليار إلى مليار ونصف سنويا من خلال شراء المدة المتبقية وتخفيض تكلفة السجناء لمدة عامين.
الصين
السماح للسجناء الأغنياء بالخروج مبكرا، مقابل شراء براءات الاختراع
بريطانيا
يطالب عدة نشطاء بتطبيق مبادرة شراء نصف المحكومية، في حال كان السجين حسن السلوك
أمريكا
نظام الكفالة النقدية هو المعمول به، لحين عقد المحاكمة في حين يتولى المحامون عقد صفقات لتخفيف الأحكام