وأضاف :”هذا النظام يؤكد حرص قيادتنا على استقرار الأسرة وآلية تكوينها وإصدار الأنظمة والتشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الشاملة في جميع التعاملات لحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات استناداً للكتاب والسنة”.
كما أشاد المدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية محمد بن على آل رضي باعتماد النظام الجديد للأحوال المدينة، مؤكدا أن هذا النظام الجديد للأحوال الشخصية يعد نقلة نوعية في حوكمة وتنظيم العلاقات الاسرية والممارسات المتعلقة بالأحوال الشخصية ومؤطرا لما قد يطرأ من نزاعات في هذا الشأن.
وتابع: هذا النظام بمواده المتعددة صدر لحفظ الأسرة والعناية ودعم لحقوق المرأة وحماية لها، ولحسم النزاعات الأسرية مثل النفقه والحضانة وأيضا جاء منظما لعملية الزواج لأن الأسرة أساس المجتمع ولابد من حماية كل فرد فيها وحفظ حقوقه، كما أخذ هذا النظام بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة ليكون نظاماً مواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات العصرية.