وتوقع الباحث في الشأن الليبي بمركز دراسات الأهرام الدكتور كامل عبدالله، أن يخصص الاجتماع المرتقب للنظر في مراجعة النقاط محل الخلاف بين الجانبين، في بعض مواد مسودة الدستور، التي تم النظر فيها خلال مشاورات القاهرة الأولى منتصف أبريل الماضي واستمرت لمدة 6 أيام، مشيراً إلى أن أجندة اللقاء المرتقب فيه الكثير من الخلافات بين الجانبين وقد يخرج الاجتماع بلا شيء ليتم التوافق بعد ذلك على تشكيل لجنة أخرى.
وأضاف عبدالله أن النقاط الخلافية كانت خلال اجتماع القاهرة السابق بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية، تنحصر حول نظام الحكم، وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وأين توجد مقرات مؤسسات الدولة، والحكم المحلي، إضافة إلى ذلك ظهرت خلافات أخرى تعلقت بانتخابات البرلمان ومقره وعدد غرفه، وهناك من يدعم الانتخاب الفردي المباشر وآخر وفق نظام القائمة، لذا أدت إلى انتهاء جولة الحوار الماضي دون توافق.
ووصف الباحث الليبي ما يحدث من اجتماعات بين الجانبين سواء بالقاهرة أو غيرها بـ«استهلاك الوقت»، خصوصاً أن الضحية الشعب الليبي الذي يعيش في أزمات جراء استمرار عدم وجود أفق لحل ما تعاني منه البلاد.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب الليبي جلسة عامة غداً (الإثنين) لمناقشة التطورات الراهنة التي من بينها اجتماعات المسار السياسي الدستوري الثاني بالقاهرة، وما تتضمنه من نقاط نقاشية بين لجنة المجلس، ونظيرتها من الأعلى للدولة خلال الاجتماع الأول.
وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أوضحت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة ستجتمع في القاهرة 15 مايو؛ لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله.
بدوره، يرى الخبير في الشؤون الليبية بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة أشرف أبو الهول أن خلافات القاعدة الدستورية تعد ضربة جديدة للمسار السياسي، موضحاً أن التوافق على القاعدة الدستورية سيكون بداية مبشرة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإبعاد معرقلي خارطة الطريق والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، مشدداً على أن أي انقسام جديد في ليبيا من الممكن أن يعمق الأزمة السياسية الليبية ويعيدها إلى نقطة الصفر، خصوصاً أن أزمة حكومتين تتنازعان على الشرعية مازالت مستمرة، ولم تتمكن الحكومة الجديدة حتى الآن بقيادة فتحي باشاغا من دخول العاصمة طرابلس، واستلام مهماتها، بسبب رفض عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايته التسليم.