أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، لـ«»، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حريصة كل الحرص على تعافي اليمن وأن يعيش في أمن وسلام ويتجاوز هذه المرحلة المؤلمة.
جاء ذلك في حديث خاص لـ«» على هامش اجتماع المرصد العربي لحقوق الإنسان، الذي عُقد اليوم (الأربعاء) بالقاهرة، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وأهمها تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين، واستعراض دور المملكة العربية السعودية المحوري في تحقيق الهدنة.
وقال رئيس البرلمان العربي: «الدور السعودي كان محورياً وهاماً وحاسماً في مسألة تمديد الهدنة وكذلك في كل ما يتعلق بالشأن اليمني، وهذا محل فخر اعتزاز لنا كبرلمان عربي وبرلمانيين عرب، فالمملكة العربية السعودية هي صمام أمان للأمتين العربية والإسلامية، وتقوم بواجبها العربي والإسلامي على أكمل وجه».
وفي رد على سؤال «» عن تصوره بشأن تعامل مليشيا الحوثي التابعة لإيران مع تمديد الهدنة في اليمن، قال العسومي: «لا أعتقد أن مليشيا الحوثي ستلتزم ببنود الهدنة في اليمن، لذلك على المجتمع الدولي أن يضغط على الأطراف الداعمة للحوثيين، فالهدنة هي المخرج الصحيح للأزمة اليمنية ولذلك يجب أن ينصاع الحوثي للقرارات الدولية وأن يراعي المصلحة العليا لليمن، ويراعي كذلك ما أبدته الحكومة الشرعية من حسن نية، لا أن يستغل الهدنة لإعادة ترتيب قواته ومواصلة انتهاكاته وتهديد أمن واستقرار المنطقة».
وبالحديث عن التغاضي الدولي عن الانتهاكات الحوثية الإيرانية، أشار العسومي إلى أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن الانتهاكات الإيرانية المعلنة في اليمن ودعم نظام طهران لمليشيا الانقلاب لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة، مطالباً بالضغط على الحوثيين وداعميهم وعدم السماح باستغلال الهدنة لكسب الوقت وحشد التعزيزات العسكرية لمليشيا الانقلاب، محملاً المسؤولية للمجتمع الدولي.
وبسؤاله عن إمكانية اللجوء لعملية عسكرية تجبر الحوثي على الرضوخ لحوار يمني يفضي لسلام دائم وينهي المشروع الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، أجاب رئيس البرلمان العربي: «لا نتمنى ذلك، ونتمنى أن تحقق الهدنة أهدافها، لكن للأسف الحوثي لا يريد للهدنة أن تحقق أهدافها، ويتعامل على الأرض بشكل مختلف عن ما يفترض أن يتعامل به، لذلك على الحوثي أن يضع مصلحة اليمن أولوية وأن لا يجر المنطة واليمن إلى عمليات عسكرية اضطرارية لوقف انتهاكاته وانتهاكات داعميه».