أهابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمواطنين إلى وجوب المحافظة على وثائق الأحوال المدنية (بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة) وعدم تركها لدى الغير أو استعمال وثائق لا تخصهم.
وأكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية أعدت لإثبات هوية حاملها وبالتالي فان تركها لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأوضح أن استعمال المواطن بطاقة هوية وطنية أو سجل أسرة لا تخصه يعد مخالفة يعرض مرتكبها للحبس والغرامة المالية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشدد الجاسر على أن رهن وثائق الأحوال المدنية لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له يعرض أصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق إلى العقوبة المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، معرباً عن ثقته في المواطن وحرصه على إتباع الأنظمة والتعليمات بالمحافظة على الوثائق الرسمية.