ميقاتي يدعو السياسيين للترفع عن مصالحهم والخروج من الكبوة القاتمة

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة، والبدء بالمصلحة العامة وتعزيز القواسم المشتركة، ما يؤسس للخروج من الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة والانتقال الى حقبة النهوض الاقتصادي المرجو في الأفق.

وأوضح ميقاتي في كلمة له خلال رعايته افتتاح «منتدى الاقتصاد العربي» الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال أنه على مشارف عام جديد، وأن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم، ففي حال تحقّق السيناريو السياسيالاقتصادي الإيجابي تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة، ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال القطاع العام ويوجد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي نشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل.

وأشار إلى أنه في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4% الى 5% في العام 2023 تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة.

وعن السيناريو المعاكس، قال ميقاتي: «لا سمح الله، فسوف يؤدّي الى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كل القطاعات الذي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأُسَر اللبنانية عموما».

وتطرق رئيس الوزراء اللبناني الى اتفاقية ترسيم الحدود قائلاً: «الدولة اللبنانية أنجزت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك الرقم 9 وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافية في سنة 2023، وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الأسواق. وبما أن عنوان المؤتمر اليوم هو «الطريق إلى النفط»، من المهم القول إن استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية هامة على لبنان، أولاً من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتالياً من خلال تعزيز إيرادات الدولة في حال تبيّن أن الموارد الهيدروكربونية قابلة للتسويق، كما أن انتعاش القطاع الهيدروكربوني في لبنان سيخفض من عجز قطاع الطاقة ويعزز الوضعية الخارجية للبنان ويساعد على الولوج الى نهوض اقتصادي عام».