وأعرب الكثيرون في تركيا عن إحباطهم من أن عمليات الإنقاذ تسير ببطء شديد، ويقول آخرون، لا سيما في محافظة هاتاي الجنوبية بالقرب من الحدود السورية، إن الحكومة التركية تأخرت في تقديم المساعدة للمنطقة الأشد تضرراً.
لكن الغضب من حجم الدمار لا يقتصر على الأفراد، حيث احتجز المسؤولون الأتراك أو أصدروا مذكرات اعتقال لحوالي 131 شخصًا يُزعم تورطهم في تشييد مبانٍ لا تفي بالمعايير الحالية لهندسة الزلازل.
أعداد الأشخاص
ونظرًا لأن اليأس أيضًا ولّد الغضب من جهود الإنقاذ البطيئة المؤلمة، فقد تحول التركيز إلى المسؤول عن عدم إعداد الناس بشكل أفضل في المنطقة المعرضة للزلازل والتي تضم منطقة في سورية كانت تعاني بالفعل من سنوات الحرب الأهلية.
وعلى الرغم من أن تركيا لديها، على الورق، رموز بناء تفي بالمعايير الحالية لهندسة الزلازل، إلا أنه نادرًا ما يتم تطبيقها، مما يفسر سبب سقوط آلاف المباني على جانبها أو انزلاقها إلى السكان.
مع استمرار رجال الإنقاذ في انتشال عدد قليل محظوظ من تحت الأنقاض.
لذا ذكر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت متأخر، إنه تم إصدار أوامر باحتجاز 131 شخصًا يشتبه في مسؤوليتهم عن المباني المنهارة.
كما تعهد وزير العدل التركي بمعاقبة أي شخص مسؤول، وبدأ المدعون في جمع عينات من المباني للحصول على أدلة على المواد المستخدمة في الإنشاءات.
وكانت الزلازل قوية، لكن الضحايا والخبراء والأشخاص في جميع أنحاء تركيا يلقون باللوم على سوء البناء في مضاعفة الدمار.
سوء الطرق
وقال إردوغان إن جهود ما بعد الزلزال مستمرة في جميع أنحاء المقاطعات العشر التي ضربها الزلزال، ووصف مزاعم عدم تقديم أي مساعدة من مؤسسات الدولة مثل الجيش بأنها «أكاذيب وافتراءات كاذبة». وقال مسؤولون إن جهود الإنقاذ في هاتاي تعقدت في البداية بسبب تدمير مدرج المطار المحلي وسوء حالة الطرق.
جرائم الزلازل
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل التركية عن التخطيط لإنشاء مكاتب «للتحقيق في جرائم الزلازل». تهدف المكاتب إلى تحديد المقاولين وغيرهم من المسؤولين عن أعمال البناء، وجمع الأدلة، وتوجيه الخبراء بما في ذلك المهندسين المعماريين والجيولوجيين، والتحقق من تصاريح البناء.
وأفادت وكالة الأنباء الخاصة التابعة لهيئة الصحة بدبي ووسائل إعلام أخرى بأن السلطات في مطار إسطنبول اعتقلت متعاقدين مسؤولين عن تدمير عدة مبان في أديامان. وبحسب ما ورد كان الاثنان في طريقهما إلى جورجيا.
وقالت وكالة الأناضول الحكومية إن شخصين آخرين اعتقلا في محافظة غازي عنتاب للاشتباه في قيامهما بقطع أعمدة لتوفير مساحة إضافية في مبنى منهار.
ويمكن أن تساعد الاعتقالات في توجيه الغضب العام تجاه البنائين والمقاولين، مما يصرف الانتباه عن المسؤولين المحليين والدولة، الذين سمحوا للمباني التي تبدو دون المستوى بالمضي قدمًا.
وتواجه حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المثقلة بالفعل بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم، انتخابات برلمانية ورئاسية في مايو.
وقد حول الناجون، الذين فقد الكثير منهم أحباءهم، إحباطهم وغضبهم إلى السلطات أيضًا.
وطغت الأضرار الواسعة النطاق على طواقم الإنقاذ التي أثرت على الطرق والمطارات، مما زاد من صعوبة السباق مع الزمن.
كارثة القرن
واعترف أردوغان في وقت سابق من الأسبوع بأن الاستجابة الأولية تعرقلت بسبب الأضرار الجسيمة. وقال إن المنطقة الأكثر تضررا يبلغ قطرها 500 كيلومتر (310 ميلا) ويقطنها 13.5 مليون شخص في تركيا.
وخلال جولة في المدن التي ضربها الزلزال، قال إردوغان إن كارثة بهذا النطاق نادرة الحدوث، وأشار مرة أخرى إلى أنها «كارثة القرن».
طواقم الإنقاذ
وواصل رجال الإنقاذ، بما في ذلك أطقم من دول أخرى، التحقيق في الأنقاض على أمل العثور على ناجين إضافيين يمكنهم التغلب على الصعاب الطويلة المتزايدة.
وتم استخدام الكاميرات الحرارية لسبر أكوام الخرسانة والمعدن، بينما طالب رجال الإنقاذ بالصمت حتى يتمكنوا من سماع أصوات المحاصرين.
توترات في جنوب تركيا المتعدد الأعراق:
أعرب بعض الأتراك عن إحباطهم من أن اللاجئين السوريين الذين عاشوا في المنطقة بعد فرارهم من الحرب الأهلية المدمرة في بلادهم يثقلون نظام الرعاية الاجتماعية المتناثر ويتنافسون على الموارد مع الشعب التركي.
وظهرت علامات على احتمال تفاقم التوترات.
أوقفت مجموعتان من مجموعات الإغاثة الألمانية والقوات المسلحة النمساوية بشكل مؤقت أعمال الإنقاذ في منطقة هاتاي بسبب الوضع المتوتر والخوف على سلامة موظفيها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية على تويتر إنهم استأنفوا العمل بعد أن قام الجيش التركي بتأمين المنطقة.
هناك ما لا يقل عن 3.6 ملايين سوري فروا من حرب وطنهم منذ عام 2011، ووصلوا بأعداد قليلة أو بشكل جماعي، اجتاحوا الحدود أحيانًا، بحثًا عن الأمان من معاقبة القصف والهجمات الكيماوية والمجاعة.
ووفقًا للأمم المتحدة، جاء أكثر من 300 ألف شخص آخر هربًا من صراعاتهم ومصاعبهم.