تتواصل الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء اليوم، الخميس. وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيدها، وأن المتظاهرين سيغلقون شوارع ومفترقات طرق وتنظيم مسيرات ومظاهرات في عشرات المواقع في أنحاء إسرائيل، وبضمنها مظاهرات مقابل سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في تل أبيب وأماكن مركزية في المدينة.
ويخطط منظمو الاحتجاجات لمسيرة كبيرة تنطلق في وسط تل أبيب، بعد التقاء عدد من المسيرات، ظهر اليوم، ومحاولة إغلاق شبكة شوارع “أيالون” المركزية. وفي موازاة ذلك، تستعد الشرطة بقوات كبيرة لمنع إغلاق هذه الشوارع.
ويطالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير الشرطة بمنع إغلاق شبكة شوارع “أيالون”، كي لا تسجل الاحتجاجات “صورة انتصار”، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
كذلك يخطط منظمو الاحتجاجات لمظاهرة أخرى، عند الساعة السابعة مساء، تنطيق من وسط تل أبيب باتجاه عدة شوارع، ويحمل المتظاهرون المشاعل خلالها.
ويعتزم العاملون في قطاع الهايتك التظاهر في نحو 15 مفترق طرق في أنحاء إسرائيل. وسينظم طلاب في حرم غفعات رام في الجامعة العبرية في القدس مظاهرة، ظهر اليوم، كما يتوقع تنظيم مظاهرات أخرى في جامعتي تل أبيب وبار إيلان.
وأغلق جنود وضباط في الاحتياط في سلاح البحرية، صباح اليوم، مسارات التنقل في ميناء حيفا، من خلال انتشار خمسة يخوت وقوارب، وأطفأوا محركاتها وأعلنوا أن خللا أصابها. وأعلنوا أن “90% من الإمدادات الأمنية تصل إلى إسرائيل عن طريق البحر، وإذا تدهورنا إلى ديكتاتورية فإن التجارة الدولية ستتوقف”.
وأفاد منظمو الاحتجاجات في بيان بأن “دولة إسرائيل تتفكك بأيدي الطاغية نتنياهو. وهذا ’الكذاب ابن الكذاب’ (عبارة أطلقها رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش على نتنياهو) قاد إلى تفتت الاقتصاد والجيش والتكتل الاجتماعي. والطريق الوحيدة لإنقاذ إسرائيل هي الخروج (للتظاهر) بأعداد غير مسبوقة. ولن تتمكن دولة إسرائيل من العيش في ديكتاتورية ظلامية ومع بن غفير في منصب الشِريف الذي يأمر الشرطة بضرب المواطنين”.
ويتوقع أن تجري مظاهرات في أنحاء إسرائيل بعد غد، السبت. وأفاد منظمو الاحتجاجات بأن “هذا أحد الأسابيع المصيرية في الكفاح من أجل الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية أمام أولئك الذين يحاولون تدميرها”.
وقدّم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء أمس، مخطّطا مقترحا لإنهاء أزمة خطة إضعاف القضاء التي يستمرّ الائتلاف الذي يشكّل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو في تشريعها؛ بدون أغلبية للائتلاف في لجنة تعيين القضاة، فيما عارض الائتلاف المخطط واعتبر أنه “أحادي الجانب”، بينما وافقت عليه المعارضة.