وتضمن التوجيه أن كلًا من رخص المحاماة ورخص الموثقين ورخص مأذون الأنكحة ورخص مقدمي خدمات التنفيذ، تصدر جميعها من قبل وزارة العدل، وبالتالي فإنها لا تتطلب الحصول على سجل تجاري، إضافة إلى ذلك فإن إصدار سجل تجاري لمهنة «المحاماة» يعد مخالفة نظامية وفقًا للمادة الأولى من نظام المحاماة والتي تحظر على ممارس تلك المهنة ممارسة التجارة.
كما تضمن التوجيه بأن على جميع فروع الوزارة ـ وزارة التجارة ـ ومراكز الأعمال التابعة لها ضرورة عدم إصدار سجل تجاري لتلك الأنشطة.
وتشتمل تراخيص المحاماة على الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، كما يعرف ترخيص الموثوق، بأنه الشخص المسؤول الذي تم تفويضه لإدارة التصديق على التوقيع، والحصول على الإقرارات بالأفعال والأدوات المكتوبة، والتصديق على تنفيذها، فيما يعد مأذون الأنكحة، الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتسابًا، أما مقدم خدمات التنفيذ، فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تُرخِّص له الوكالة بتقديم خدمة من خدمات التنفيذ.
التراخيص المعفاة
01 ترخيص المحاماة
02 ترخيص الموثوقين
03 رخص مأذون الأنكحة
04 مقدمو خدمات التنفيذ