أكدت تونس موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف والتجزئة، ولاسيّما حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وجددت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، اليوم الإثنين، لمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة، ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينيّة في صدارة اهتمامات المجموعة الدوليّة، إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأدانت الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين وللممارسات العدوانية لقوات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتّلة، واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لحرمة المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وتوفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها، وحملها على وقف أنشطتها وخططها الاستيطانيّة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وإنهاء احتلالها للأراضي العربيّة، وفقا لقرارات الشرعيّة الدوليّة.
وأكدت مسؤولية المجموعة الدوليّة عن حمل القوّة القائمة بالاحتلال على احترام قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334 (2016)، ووضع حدّ لاستهتارها بالقانون الدولي، وانتهاكاتها الجسيمة بحقّ الشعب الفلسطيني الصامد.
وأهابت بالمجموعة الدوليّة، وفي مقدّمتها مجلس الأمن للأمم المتحدة والرباعية الدولية للشرق الأوسط، تسريع الجهود من أجل تهيئة الظروف الكفيلة بتيسير إطلاق مفاوضات جادّة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وفق جدول زمني محدّد، بما من شأنه خلق أفق للسلام في الشرق الأوسط، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكدت اقتناعها أنّ السلام العادل لن يتحقق في المنطقة إلاّ باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا.
وشكرت تونس الجهات المانحة على دعمها المتواصل للسلطة الوطنية الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أهميّة تقديم مزيد من الدعم، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة في الأراضي المحتلّة، لا سيّما في ظل استمرار سلطات الاحتلال بإجراءاتها العقابية واعتداءاتها وتضييقاتها على الاقتصاد الفلسطيني، ومواصلة حصارها الجائر على قطاع غزّة، إضافة إلى تداعيات الأزمات الدوليّة الراهنة.
وجددت تونس تضامنها المطلق، قيادة وشعبا، مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضدّ الاحتلال، واستعدادها لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها، إلى حين استرداده لجميع حقوقه المسلوبة، بما في ذلك الحق في الاستقلال وفي السيادة الوطنيّة، والحقّ في العودة.