بقاء الأسلحة النووية ضمان أمني لألمانيا

بينما توجه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى إسبانيا، للمشاركة في مشاورات حول نزع السلاح النووي، يقود «ماس»، مع وزيرتي خارجية إسبانيا والسويد، المؤتمر الذي يُطلق عليه «مبادرة استوكهولم»، التي تضم 16 دولة، بغرض دفع عملية خفض الأسلحة النووية على مستوى العالم.

الردع النووي

دافع «ماس» عن مشاركة بلاده في الردع النووي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن ثم بقاء أسلحة نووية في ألمانيا.

وقال: «لا يتعلق الأمر بحمايتنا فحسب، بل إننا نتخذ أيضا ضمانات أمنية، خاصة لدول أوروبا الشرقية، لكن لا أعتقد أنه يمكن إتاحة استخدامها».

20 سلاحا نوويا

يقدر أن هناك نحو 20 سلاحا نوويا أمريكيا متبقية في ألمانيا. وفي البيان الانتخابي للاشتراكيين الديمقراطيين، تمت صياغة طلب بطريقة أكثر تمايزا إلى حد ما، حيث جاء فيه أن الحزب يعمل من أجل إجراء مفاوضات نزع السلاح بين روسيا والولايات المتحدة «بهدف سحب وتدمير الأسلحة النووية الموجودة في أوروبا وألمانيا بشكل نهائي».

وعن معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، قال «ماس»: «نحن منفتحون على الحديث عن وضع المراقب».

قد وافق ما مجموعه 122 من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة على المعاهدة في 2017، ولكن لم يكن من بينها أي من القوى النووية التسع المفترضة، وأيضا لم تكن من بينها أي دولة من دول «الناتو». ويعد «الناتو» المعاهدات الحالية بمنزلة أساس أكثر فاعلية لخطوات ملموسة لنزع السلاح. وإذا شاركت ألمانيا في مؤتمر الدول الموقعة على المعاهدة بصفتها «مراقبا»، فإن هذا سيعني نهاية الرفض الأساسي للمعاهدة.