وحددت الوزارة ضمن نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية التي تهدف من خلاله إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية للخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية في المملكة، وحماية حقوق المستهلك في القطاع، وحددت المخالفات التي يتم فيها تطبيق الجزاءات المحددة في النظام والتي يتم تحديدها تبعا لطبيعة المخالفة ومستوى جسامتها.
أبرز المخالفات
تتضمن المخالفات التي تطبق الوزارة فيها الجزاءات النظامية تقديم خدمات لوجستية وخدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق إيداع أو مرافق لوجستية دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة، وتقديم معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة للحصول على أي ترخيص أو تصريح أو موافقة، بالإضافة إلى تعطيل أي من أعمال، والتأخر في استخراج التراخيص أو التصاريح أو الموافقات، حيث تقرر اللجنة المعنية بتطبيق العقوبات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة في شأنها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، ومضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
تحديد العقوبات
وأشار النظام إلى أن القرار الصادر بتحديد العقوبات يضمن إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها، وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة، حيث تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة، ويكون قرار اللجنة قابلًا للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ المخالف به.
عقوبات مخالفين نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية
1 – الإنذار
2 – تعليق الترخيص أو التصريح أو الموافقة بشكل مؤقت
3 – غرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال
4 – إلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة