أكدت الوثائق التي قدمتها السلطات الأردنية لعائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، أن السلطات الأردنية عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها والمهدد بالإخلاء في الشيخ جراح، لملكية العائلات الفلسطينية، غير أن حرب حزيران/ يونيو 1967 عطلت هذه الإجراءات.
وأشار تقرير إسرائيلي أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”، مساء الأحد، أن السلطات الأردنية، سلّمت الجانب الفلسطيني، مؤخرًا، وثائق تتعلق بحي الشيخ جراح المهدّدة عشرات المنازل فيه بالإخلاء.
ووفقًا لـ”هآرتس”، تبيّن الوثائق التي سلمتها العائلات الفلسطينية للمحكمة الإسرائيلية العليا، أن السلطات الأردنية اتخذت خطوات على الأرض لتطويب الأراضي باسم الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي للمدينة في حزيران/ يونيو 1967، قطع هذا المسار.
وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم غد، الإثنين، في التماسات 4 عائلات فلسطينية، ضد قرارات إخلاءها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، في قرار من شأنه أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من الحي المقدسي ينظر بها قضاء الاحتلال.
وأشارت “هآرتس” إلى أن الفرق بين هذه الوثائق وبين الوثائق التي سُلمت سابقًا، أن الوثائق السابقة تحدّث عن “نوايا” بينما تشير هذه الوثائق إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شنّ إسرائيل حرب 67، واحتلال القدس.
وتبيّن الوثائق أنه في آذار/ مارس 1967، أي قبل ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان للانتظار في منازلهم لمسؤول القياسات من أجل تطويب الأراضي. وبعد ذلك بشهر كتب موظّف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظًا على حقوق “وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين”.
وبحسب “هآرتس” فإن الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيعة سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه “بناءً عليها (الوثائق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني”.
وجاء في وجهة النظر التي قدمتها د. رونيت ليفين-شنور، والتي شغلت منصب نائب المستشار القضائي للإدارة المدنية في مجال الأراضي في الضفة المحتلة، أنه “لا يوجد شك في أنه لولا التدخل الخارجي الناتج عن التغييرات السياسية التي حدثت في المنطقة (في إشارة إلى الاحتلال عام 1967)، لكانت إجراءات التسوية قد اكتملت وكان من الممكن تسجيل شاغلي الأراضي كملاك لها وفقًا للتعليمات الصريحة والالتزامات الحكومية الواضحة تجاههم”.
وشددت على أن “القانون والسوابق القضائية في إسرائيل تنص على أن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بمواصلة عملية التسجيل التي بدأها الأردنيون ومنح السكان الفلسطينيين حقوقهم في منازلهم”.
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت في 21 نيسان/ أبريل الماضي، أنها سلّمت فلسطين وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح، بحسب ما جاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز،.
وأفاد البيان بأن “سجلات المملكة الرسمية والعائدة لوزارة الإنشاء والتعمير سابقا، بينت بعد البحث الدقيق والمطول، إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956”.
وقال الفايز إنه “جرى في عام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخ مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها”.
وأشار إلى أن تلك الوثائق “عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين”، دون تفاصيل أخرى.
وأضاف: “تم تسليم السفارة (الفلسطينية) نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من 60 عاما”.
وأكد الفايز أن “تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين”.
وشدد على إدانة المملكة المطلقة “محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم”.