مال واعمال – الاردن في 2 اغسطس 2021 -كانت الأسهم الخليجية واحة نسبية لمستثمري الأسواق الناشئة هذا الأسبوع ، حيث سجل المجمع الأوسع أسوأ شهر له منذ مارس 2020 وسط مخاوف من اتساع نطاق الحملة التنظيمية الصينية.
وارتفع مؤشر “تداول” لجميع الأسهم بنسبة 0.7 في المائة في 29 يوليو / تموز لينهي الأسبوع بارتفاع 1.9 في المائة محققاً مكاسب شهرية بنسبة 7.5 في المائة. ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1 في المائة يوم الخميس ، ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع على خلفية ارتفاع بنسبة 2 في المائة لبنك أبوظبي الأول.
على النقيض من ذلك ، انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 1.4 في المائة يوم الجمعة ، بخسارة شهرية بنسبة 7 في المائة ، وهي أكبر نسبة منذ تداعيات الوباء التي ضربت الأسواق العالمية في أوائل العام الماضي. تراجعت الأسهم في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ إلى أدنى مستوياتها هذا العام ، بسبب مخاوف المستثمرين بشأن اللوائح الحكومية التي أثرت على قطاعات التعليم والممتلكات والتكنولوجيا.
صعد خام برنت 2.5 في المائة في الأسبوع بعد شهر متقلب شهد عليه الإغماء من أعلى مستوى في عامين عند 77.16 دولارًا في 5 يوليو إلى 68.62 دولارًا في 19 يوليو قبل أن يتعافى لينهي الشهر عند 76.33 دولارًا.
تراجعت المخاوف بشأن تأثير عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا على الطلب على النفط الخام يوم الأربعاء عندما أظهر تقرير انخفاضًا أكبر من المتوقع لمخزونات النفط الخام في الأسبوع السابق.
وقال دانييل تقي الدين كبير محللي السوق في FXPrimus لرويترز “المخزونات المخفضة دعم أسعار النفط الخام للارتفاع مما أعطى دفعة لأسواق الأسهم في المنطقة”.
وسيتقدم خط أنابيب الاكتتاب العام في تداول هذا الشهر بعد أن قالت سلسلة برغر السعودية برغريزر إنها ستبدأ في طرح الأسهم للجمهور في 15 أغسطس بقصد الإدراج في سوق الأسهم الموازية نمو في سبتمبر.
وقالت الشركة في نشرة الإصدار يوم الخميس إن الشركة تعتزم طرح 725 ألف سهم تمثل 29 بالمئة من رأسمالها البالغ 25 مليون ريال.
تم الكشف عن المزيد من الدلائل على البرنامج الاستثماري الطموح للمملكة هذا الأسبوع ، حيث
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن صندوق تكنولوجي بقيمة 15 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة خلال مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة الذي عقد في الرياض هذا الأسبوع.
قال مسؤول سعودي كبير يوم الأربعاء إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستعمل على تطوير تكنولوجيا متقدمة من الثورة الصناعية الرابعة ، والتي من المتوقع أن تدر حوالي تريليون دولار للاقتصاد السعودي في تدفقات إيرادات جديدة.
ستتمتع المملكة بدعم اقتصادي من الروبوتات والذكاء الاصطناعي ونماذج الإنتاج اللاسلكي حيث تسعى إلى مدن وبنية تحتية أكثر ذكاءً.