في تطور جديد للمحاكمة المستمرة منذ شهور، بين النجمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري لإستعادة أموالها المنهوبة، أصدرت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر قراراً جديدا قد يكون الأخير لإنهاء القضية.
وأمرت المحكمة بنقل ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة النجمة اللبنانية في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال هيفاء أثناء فترة حصوله على وكالة منها لإدارة أعمالها.
وكذلك رفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنه تمت إدانته في حكم أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء، وتقدم باستئناف على الحكم، وإذا تم قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء بالحصول على أموالها المسروقة.
يذكر أن الأستاذ ياسر قنطوش، محامي هيفاء قدم محضرا جديدا ضد وزيري برقم 3666 لسنة 2020 إداري الدقي، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته، كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على هذا العقد.