وزعم أن المختطفين يعملون لصالح الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مناطق سيطرة الحوثي، غير أن مصادر موثوقة أكدت لـ«» أن الرقم الذي أعلنته المليشيا غير صحيح، وأن هناك أكثر من 1300 مختطف بينهم مدنيون وموظفون حكوميون وضابط أمن ومحالون للتقاعد مبكراً بناء على توجيه زعيم المليشيا بإقصاء الموظفين الحكوميين الرسميين من المؤسسات. وكشفت المصادر أن هناك أكثر من 1000 شرطي مخفي.
في غضون ذلك، أكدت مصادر محلية في مديرية مقبنة غرب تعز قيام مليشيا الحوثي بإعدام راعي أغنام بعد اختطافه بعدة ساعات، وقالت إن أسرة الضحية تتعرض لضغوط حوثية ومساومة بكتابة تنازل مقابل تسليم جثة المختطف.
وكان المركز الأمريكي للعدالة أدان محاكمة المليشيا للعشرات من النساء المختطفات، مؤكداً أن النساء في اليمن يتعرضن لمعاملة شديدة القسوة من قبل المليشيا ويقبعن في سجن سري بصنعاء وتمنع عنهن الزيارة أو التواصل مع ذويهن ومقابلات المحامين.
ولفت المركز إلى أن المليشيا قدمت 22 امرأة للمحاكمة فيما تحاكم أكثر من 40 امرأة تحت الإفراج المشروط بالضمانات التجارية المشددة، مستعرضاً قصة أحد المختطفين المفرج عنهم بالضمانات الذي أوضح أنه وضع 400 يوم في السجن ولا تزال زوجته معتقلة ولديهم طفل رضيع ولم يتمكن من رؤية زوجته وابنه وجميعهم مختطفون على ذمة قضية كيدية رغم تقديمهم الضمان الكافي إلا أن المليشيا تتعسف في إطلاق سراحهم.