07:04 م
الأربعاء 19 يناير 2022
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي،
في استجابة للمقترح برغبة الذي تقدم به النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ومن المقرر أن تتم يتم مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، اعتباراً من 12/1/2022، لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
وتقدم النائب محمود تركي، بهذا المقترح قبل ذلك وتمت مناقشته في اللجنة المختصة، وتمت الموافقة عليه من جانب الحكومة في حينها.
ويأتي هذا القرار في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي،2022 عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.