لائحة الارتباط
جاء ذلك وفق لائحة الارتباط الإداري للمراحل التعليمية التابعة للجامعات والقطاعات غير التعليمية داخل المملكة، ودمجها في وزارة التعليم، ومنها المعاهد العلمية التابعة لجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، والمعاهد التابعة للجامعة الإسلامية، حيث تترتب على نقل الارتباط مجموعة من العمليات الإدارية والمالية والتعليمية، التي تشرف عليها إدارات التعليم وفق مسارات الإطار التنفيذي، وهي مسار نقل الارتباط الفني والتعليمي، الذي يؤكد المحافظة على الهوية الشرعية، والتركيز على مواد العلوم الشرعية واللغة العربية، خاصة في السنتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانوية، مع استمرار عمليات القبول والتسجيل وفق المتبع سابقا، وتقنينها لمن يحفظ القرآن الكريم وقدرا من الأحاديث الشريفة والمتون العلمية، وتطبيق معايير افتتاح المدارس الجديدة أو النظر في المدارس القائمة مع مراعاة ضم المعاهد القريبة جغرافيا من بعضها، ومتابعة الإسناد والتسكين لجميع عمليات الإشراف الفني والإداري المتبعة على المراحل التعليمية المنقولة وفق الاختصاص والنطاق.
آليات ولوائح
كما نصت اللائحة على دعم الإدارات التعليمية في تنفيذ القرار، وتطبيق الخطة الدراسية بالمراحل المتوسطة والثانوية في هذا العام وفق السياسات التعليمية المتبعة في وكالة المعاهد العلمية، مع تقسيم المناهج وفق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، وتوزيع وزارة التعليم مقررات «الرياضيات – اللغة الإنجليزية – المهارات الرقمية، بينما تتولى جامعة الإمام توزيع مقررات «العلوم الشرعية – اللغة العربية – العلوم الاجتماعية»، ونقل بيانات الطلاب والمعلمين من نظام معاهد إلى نظام «نور»، مع تفعيل منصة «مدرستي»، ونقل المحتوى التعليمي إلى بوابة «عين»، وملائمة آليات ولوائح التقويم، واعتماد لائحة الدرجات المتعمدة في وزارة التعليم، بالإضافة إلى أنه يطبق على معلمي المعاهد العلمية ما يتم تطبيقه على معلمي وزارة التعليم في كل العمليات الإدارية والفنية والتعلمية.
جهات الاختصاص
في حين ينص مسار نقل الارتباط الإداري والمالي على نقل الموظفين من الجامعات إلى وزارة التعليم، تمهيدا لرفعهم لوزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ليتم نقلهم مع بداية العام المالي 2022، مع تسكين جميع المعلمين على لائحة الوظائف التعليمية من خلال جهات الاختصاص، ونقل جميع العهد الموجودة في المعاهد العلمية لجميع موظفي المعاهد، وتسكينهم في نظام «فارس» بوزارة التعليم، واستيفاء البيانات اللازمة للعقود والتعميدات، تمهيدا لرفعها لوزارة المالية.
وانفردت «الوطن» بخبري دمج مدارس ومعاهد الجامعات بالتعليم العام في 14-5-1442، ونقل 71 معهدا بالتعليم العام في 18-12-1442.