12:58 ص
الجمعة 25 يونيو 2021
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال جلسة الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف باسم قانون فصل الإخوان.
وتهدف التعديلات التي قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التي ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرارًا جسيما لمصالح الدولة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشأن المساس بالأمن القومي للبلاد.
ويرصد ، المواد التي اعتمدتها عليها اللجنة من الدستور، والتي تضمنها التقرير خلال مناقشتها قانون فصل الموظف الاخواني، والتي تمثلت في ديباجة الدستور و 3 مواد أخري وهي كالتالي:
الثلاث مواد التالية:
ديباجة الدستور:
“نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفي غده”.
نكتب دستورًا يصون حرياتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية.
المادة (86):
“الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.
والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون”.
المادة (190):
” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.
المادة (237):
“تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.”