01:37 م
السبت 06 نوفمبر 2021
كتبت-منال المصري:
يتيح البنك الأهلي في برنامج (الشمول المالي) ضخ تمويلات للمشروعات غير حاصلة على ترخيص أو التي تسير في إجراءات الترخيص بهدف تحفيزهم على الانضمام في المنظومة الرسمية والاستفادة من حدود التمويلات المرتفعة للمشروعات المرخصة في نفس البرنامج.
وكان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال إن قيمة التمويلات في برنامج البنك للشمول المالي لتمويل القطاعين الرسمي وغير الرسمي وصلت في 3 شهور إلى 7.5 مليار جنيه لعدد 15 ألف عميل منذ إطلاقه قبل 3 شهور.
وقبل أن يصدر البنك الأهلي الموافقة على طلب قرض للعميل يجري استعلامًا ميدانيًا عن مقر المشروع غير المرخص بهدف التأكد من وجوده على أرض الواقع والاطلاع من صورة عقد الإيجار أو ملكية المحل مع صورة من إيصال الخدمات الشهرية كالكهرباء أو التليفون أو المياه.
وحدد البنك الأهلي أنواع المشروعات المقرر تمويلها في برنامج “الشمول المالي” لصغار العملاء وهي (البقالة، والصيدليات، والأجهزة الطبية، وعربات الطعام المتنقلة، ومزارع الدواجن (التسمين)، ووحدات تصنيع الألبان الصغيرة (الجبن الأبيض)، ومراكز تجميع الألبان، وتحديث منظومة الري، وتطبيقات الطاقة الشمسية).
وكان البنك الأهلي قرر فتح حساب جاري للعملاء تحت أسم الشمول المالي بهدف مخاطبة أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وأصحاب الحرف البسيطة، والأعمال الحرة لتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
ويقدم تفاصيل التمويلات المتاحة من البنك الأهلي للمشروعات غير المرخصة أو التي تسير في إجراءات التراخيص.
1-النشاط غير الرسمي (غير مرخص): يصل إلى 750 ألف جنيه للنشاط الصناعي والزراعي، و250 ألف جنيه للنشاط التجاري والخدمي وغير ذلك.
2-للعملاء الذين يجري استكمال إجراءات استخراج تراخيص مشروعاتهم: يصل إلى بين 750 ألف جنيه و1.5 مليون ويزيد عن ذلك قليلا بعض العملاء.
3-وقت دراسة: لا يستغرق الوقت لدراسة التمويل أكثر من 7 أيام بحد أقصى.
4-الشرائح المستهدفة من العملاء: المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا تتعدى إيراداتها مبلغ 20 مليون جنيه وبدون قوائم مالية.
5-فترة السداد: 5 سنوات بحد أقصى، على أقساط متساوية (شهرية أو ربع سنوي)، متضمنة فترة سماح حدها الأقصى 6 شهور.