وأكدت الوزارة، أن الخطوة تسهم في تنمية المحتوى المحلي وتطوير القطاع الزراعي، من خلال دعم الاستثمارات عبر تحمّل الدولة للرسوم الجمركية لعدة أصناف، والتي تتضمن معدات وآلات بعض المشاريع في عددٍ من المجالات، منها، الدواجن، الألبان، الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، ومستودعات الحفظ والتبريد، والزيوت المستخدمة لها، إضافةً إلى مدخلات الإنتاج كالبذور والأسمدة ومدخلات إنتاج الأعلاف المركّبة وغيرها من البنود التي أوضحتها القائمة.
وأوضحت الوزارة، أن خفض تكاليف الإنتاج من خلال تحمل جزء من التكلفة، يعزز قـدرات صغـار المنتجيـن الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكنها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، بجانب الإسهام في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.