1. المرحلة الأولى : اعتبارا من عام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في 2023 على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية.
2. المرحلة الثانية: اعتبارات من عام 2023 وتشمل جميع المركبات على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من جاهزية البنية التحتية ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى.
كما نص القرار على قيام الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ومركز كفاءة الطاقة لاتخاذ ما يلزم حيال تمكين مالك المركبة من الاطلاع على قيمة المقابل المالي، بالإضافة إلى الموافقة على آلية الاعتراض على قيمة المقابل المالي لكفاءة الطاقة، كما تتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخصة سير المركبة للمركبات التي يزيد عمرها عن 15 عاما ويرغب مالكها في إسقاطها من سجلات المرور وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
كما نص أيضا على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق من المالية ومركز كفاءة الطاقة في شأن تخصيص اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الوزارة السنوية المخصصة لدعم برامج الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتلك البرامج وذلك للتخفيف من الأثر الاقتصادي الناتج من إقرار مقابل مالي سنوي لكفاءة الطاقة على المركبات.
1. للمركبات الخفيفة المصنوعة في عام 2016 وما يليها:
16 كلم / لتر المقابل المالي 0، و15.99-14 المقابل المالي 50 ريالا، و13.99 – 12 المقابل المالي 85 ريالا، و11.99-10 المقابل المالي 130 ريالا، وأقل من 10 المقابل المالي 190 ريالا.
2. المركبات الخفيفة المصنوعة في 2015 وما قبلها وجميع المركبات الثقيلة:
سعة المحركة 1.9 لتر فأقل المقابل المالي 0، 1.91- 2.4 المقابل المالي 50 ريالا، 2.41-3.2 المقابل المالي 85 ريالا، 3.21 – 4.5 المقابل المالي 130 ريالا، اعلى من 4.5 المقابل المالي 190 ريالا.