08:26 م
الأربعاء 24 يناير 2024
كتب- محمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المطلوب في فترة زمنية قصيرة لحل أزمة الدولار، الوصول بمعدلات التصدير والتصنيع داخل الدولة إلى ما يجعل حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي سلس، ويكفي الإنفاق على هذا الاستيراد.
وأضاف “السيسي”، خلال لقائه عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، أننا نحتاج إلى 100 مليار دولار صادرات ، طيب عملنا كدا؟.. لأ؟، الناس بقت تستسهل اللي هي رجال الأعمال إن الكل كان بيفضل يجيب من برا على إنه ينتج طالما الدولار متاح، هفضل دا ولا هخش في حراك وجهد كبير علشان أخلي المنتج دا في مصر، ودا اللي حصل الفترة اللي فاتت.
وضرب الرئيس مثالًا فيما يخص السلع الأساسية، قائلًا: ” من 3 سنين قولنا إننا رايحين على تقريبًا تلاتة أربعة مليون فدان داخلين للإنتاج”، وعلق وزير الزراعة، قائلًأ:” لو تسمح لي أقول إن تكلفة متوسط الاستصلاح والبنية للأربعة مليون فدان بنتكلم في 250 أو 350 ألف، والرقم دا يمثل تحديات كبيرة”.
وتابع وزير الزراعة: “الحاجة التانية ان الاستصلاح ومسألة المياه عندما ننشئ مصادر مياه وتلت محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي سواء المحسنة، أو معالجة مصرف بحر البقر 5.6 من عشرة، فإن هذه أرقام خيالية، ومعظم دول العالم لا تصلح أراضي، بل تفقدها نتيجة التصحر والتغيرات المناخية وتدهور التربة”.
وأكمل السيد القصير: “نحن من الدول القلائل التي لجأت إلى مسألة استصلاح الأراضي وزراعتها، وأربعة مليون فدان يضافوا إلى الرقعة الزراعية قد تعادل أكثر من 60 إلى 70 % من الأرض القديمة، وزي ما سيادتك قلت قبل كدا، أن الزراعة في الأراضي الجديدة عبارة عن زراعة بتكنولوجيا جديدة تتغلب على مشكلة التفتت الحيازي، وتمكننا من رسم السياسات الزراعية لها، وتحقيق إنتاجية، وفي حالة عدم اتباعنا هذه الإجراءات، كلنا جميعًا لنا أن نتخيل كان زماننا عاملين إيه في أزمة كورونا عندما عانى العالم من نقص الغذاء”.
واستطرد القصير: “دول كتير جدًا أثبتت إن المال وحده لا يكفي لتحقيق الأمن الغذائي، وأه يمكن احنا من الدول القلائل اللي السلع ممكن تكون تحركت ولكن متاحة وموجودة، ولم نشعر في فترة كورونا أو بعدها بنقص في السلع الأساسية، والمحاور التي أخذناها ومحور الصوامع، لو مكناش خدنا الإجراء دا مكناش قدرنا نزود الاحتياطي بتاعنا في ظروف عندما توقفت خلالها سلاسل الإمداد والتوريد، مكناش نقدر يبقي عندنا احتياطي يقضي خمس أو ست شهور”.