وطالب المجلس في قراره الصندوق إلى وضع آلية تواصل مع الجهات ذات العلاقة لإشراكه بالعمل في التحليل والتخطيط والتنسيق حين إعداد الإستراتيجيات الوطنية القطاعية.
وأكد الشورى أن على الصندوق توضيح العلاقة الاستثمارية مع الصناديق والبنوك التنموية التابعة له وآلية تدوير السيولة الفائضة، كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الوطني بدراسة الهيكل التنظيمي له لمستويات اللجان والأقسام بما يتماشى مع المهام والصلاحيات والأهداف الموضوعة.
وفي ذات القرار طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لشراء أو بناء مقر له عوضاً عن المباني المستأجرة، وأكد في قراره بأن على صندوق التنمية الوطني تطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر الصندوق من جهة والصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به من جهة أخرى وقياسها دوريًا.
إلى ذلك وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.