وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محيط محكمة سبها شهد استنفارا أمنيا مع بدء النظر في استئناف سيف الإسلام القذافي، وطوّقت قوات تابعة للجيش الليبي الطرقات والمداخل المحيطة بالمحكمة، لتأمين المحكمة بعد تعرضها إلى هجوم مسلح الخميس الماضي، بالتزامن مع تقديم فريق الدفاع عن نجل القذافي ضد قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة.
وقدمّ محامي نجل القذافي ملفا قانونيا قويّا إلى محكمة الاستئناف بسبها تضمن المستندات والشروط المطلوبة لترشح موكله، خاصة في ما يتعلق بالمادة 10 من قانون انتخاب الرئيس التي استندت عليها المفوضية لرفض أوراق ترشحه.
وتنص المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس على ألا يكون المترشح «مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي وألا يكون متزوجا من أجنبية وأن يتمتع بالحقوق المدنية وأن يقدم إقرار الذمة المالية».
وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام من السباق الانتخابي غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، إذ عمد بعضهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الإنتخابية، اعتراضا على هذا القرار، في حين هدّد آخرون بغلق صناديق الاقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.