وكان وزير الخارجية المصري الذي التقى، يوم أمس (الإثنين)، رئس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال إن مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل، لافتاً إلى وجود استعداد لأن يتحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر، وهذا يتوقف على المسار الأفريقي والرئاسة الأفريقية، وفق قوله.
وكشف أن مشروع القرار الخاص بسد النهضة سيطرح للتصويت في مجلس الأمن في حالة حدوث توافق بين الأعضاء، مضيفاً أن بلاده تنتظر الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.
من جهتها، أوضحت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، أن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة يتطلب تنازلات من جميع الأطراف، داعية الجميع إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض المفاوضات. كما أعرب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عن إيمانه بأن أطراف قضية سد النهضة (مصر إثيوبيا والسودان) قادرة على التوصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله. وشدد على أن كل الأطراف في أزمة سد النهضة لديها مطالب مشروعة، ولكن تبددت الثقة بعد تفاوض استمر 10 سنوات، لافتاً إلى هشاشة الاستقرار الإقليمي.