09:00 ص
الإثنين 06 ديسمبر 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن ضوابط بيع وحدات ومشروعات التطوير العقاري الذي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، لافتًا إلى أنه تم وضع شروط لبيع وحدات أي المشروع.
وأضاف شكرى، ل، أنه يوجد 3 شروط لبدء البيع في المشروعات العقارية أو المراحل البيعية الجديدة عبارة عن الحصول على القرار الوزاري العام، والتفصيلي للمرحلة محل الطرح، بجانب إيداع القيمة المالية المناسبة لمساحة المشروع، ثم الحصول على موافقة من جهة الإدارة على الطرح، ويحق للمطور طرح مرحلة أخرى على ذات الشروط.
وأضاف شكرى، أنه تم تقسيم المشروعات إلى 5 مراحل وفقا للمساحة، حيث يتم إيداع ضمانة مالية للبدء في تنفيذ المشروعات، وبلغت المرحلة الأولى مساحة أقل من 50 فدان ويتم إيداع 20% من قيمة المرحلة أو المشروع، والمساحة من 50 إلى 100 فدان يتم إيداع 15%، وبين 100 إلى 500 فدان يتم إيداع 10%، والمساحة 500 إلى 1000 فدان إيداع 5%، أما المشروعات الأكثر من 3% يتم إيداع 3%.
وأشار إلى أن هذه الأموال يمكن ان تكون إيداع نقدي أو خطاب ضمان أو موافقة إقراض من البنك، ويتم استرجاع هذه الضمانة المالية الوصول إلى نسبة تنفيذ 30% في المشروعات الصغيرة.
وكان مجلس الوزراء وافق على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.