وأشار «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة، في تقرير له، إلى فشل مجلس الأمن في جلسته الأخيرة، الثلاثاء الماضي، في إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي وحذر من تقديم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب «الصهيونية الدينية»، أوريت ستروك، مشروع قانون، لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
غياب الرادع
جاء في التقرير «يمنح هذا الفشل الذريع لمجلس الأمن إسرائيل غطاء ودعما لمواصلة مخططاتها الاستيطانية دون رادع، لتثبيت وقائع إضافية على الأرض تحول دون أي إمكانية قيام دولة فلسطينية».
وأبرز تقرير «منظمة التحرير» مواصلة إسرائيل «محاصرة مدينة القدس المحتلة بمخططات استيطانية، يستحيل معها التوصل إلى اتفاق بالنسبة للمدينة ضمن أي حل مستقبلي محتمل».
وأشار إلى إعلان زئيف إلكين، وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أنه سيعمل بكل الطرق على تعزيز الاستيطان، ومضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية.
وذكر «إلكين» أنه سيقدم للحكومة الإسرائيلية خطة من أجل المصادقة عليها، لبناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنات الأغوار بالضفة الغربية بدعوى «تشكيل الحزام الأمني الشرقي لإسرائيل».
مصادرة الأراضي
لفت التقرير إلى مصادرة إسرائيل، قبل أيام، 7667 دونـمـا مـن الأراضي الفلسطينية في شرق «أريحا»، لتحويلها لأغراض الاستيطان الإسرائيلي في منطقة «تعد حلقة الوصل بين شمال وجنوب الأغوار»، التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.
كما حذر من تقديم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب «الصهيونية الدينية»، أوريت ستروك، مشروع قانون، لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. سبق للمشروع أن تم تقديمه مرات عديدة دون التصويت عليه، وهو يستهدف تحويل 70 بؤرة إلى مستوطنات، ويعتبره الفلسطينيون خطوة في اتجاه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.