وأكدت المصادر أن رجل أعمال يملك 7 مواقع على مساحات تقارب 850 ألف متر مربع؛ منها قطعتان مملوكتان له مع شركاء آخرين، ما جعل المحكمة تقرر بيع النصيب المملوك لرجل الأعمال المحكوم ضده، ولفتت الى أن طبيعة وموقع وظروف العقار لم تكن مغرية للعقاريين وهو السبب الأساس للعزوف وعدم الإقبال. وأوضحت مصادر عقارية لـ«» أن مزادات تمت في الرياض أخيرا لبيع عقارات بأوامر قضائية وجرى تسويقها وتنفيذ البيع بشكل أكثر سلاسة وسرعة لوضوح الاشتراطات البلدية لكل منطقة وخلو المواقع من التداخلات والدعاوى وإقبال رجال الأعمال على الشراء والاستثمار أكثر مما يلاحظ في جدة وفق المصادر.
أوضح المحامي والمصفي القانوني صالح مسفر الغامدي، الذي أشرف على تصفية مساهمات عدة، أن المحكمة تختار عادة مصفيا أو مسوقا عقاريا وفق آلية نظامية توكل اليه مهمة التصفية وبيع ممتلكات بالمزاد تنفيذا لأوامر قضائية ثم تصدر المحكمة موافقتها او ملاحظتها على المزاد والمبالغ التي ترد في التصفية وتراعي المحكمة حقوق المساهمين وأصحاب المال.
وأضاف الغامدي لـ«»: في حال إقرار المزاد من الدائرة القضائية تصدر أحكاما بتسليم المساهمين أو أصحاب الحقوق مستحقاتهم المالية، وهناك أحكام تصفية تصدر من محاكم التنفيذ تتضمن عادة بيع عقارات وممتلكات، وهناك تصفية شركات تصدر بأوامر من المحاكم التجارية ويعين القضاء عادة المصفي ويقدم تقريرا للدائرة عن أعماله. ولفت المحامي الغامدي، إلى أن التنفيذ يكون لتصفية الأموال الثابتة والمنقولة؛ فضلا عن ذلك تتم المزادات إلكترونيا من خلال تهيئة الأصول وتقييمها مع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم طرحها للبيع في الموقع الإلكتروني المخصص للمزادات، ما يتيح لجميع الأفراد الدخول والمزايدة.
هل يُقبل المزاد الإلكتروني ؟