غموض يحيط بحقوق الأفغانيات – جريدة الوطن السعودية

أسهمت عودة حركة «طالبان» للحكم في طرح تساؤلات كثيرة عما ستواجهه المرأة الأفغانية بعد انسحاب القوات الأمريكية وعودة الحركة؟، حيث ظهرت مخاوف عديدة جراء التجارب السابقة المتشددة ضد النساء، بدءا من حرمان ذكر اسمها، ومنع تعليمها من سن العاشرة، بالإضافة إلى فرض معايير محددة لها للحياة المعيشية، ومنعها من المشاركات الفنية والترفيه، بينما جلبت عقوباتها أكبر قدر من الرعب للأفغان في التسعينيات، حيث كانت تفرض الحركة قاعدة «الضربتين»: أولا التحذير، وثانيا العقاب، المتمثل في «إذلال علني – سجن – ضرب – جلد»، لتندب الأفغانيات اللاتي يعيشن تحت حكم «طالبان» فقدان الحريات.

انتكاسات

مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، يحذر خبراء السياسة الخارجية من انتكاسات محتملة.

ففي تقرير، صدر في مايو، حذر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية من أن طالبان «متسقة إلى حد كبير في نهجها التقييدي تجاه حقوق المرأة، وسوف تتراجع كثيرًا عن التقدم المحرز في العقدين الماضيين إذا استعادت المجموعة السلطة الوطنية».

وبالفعل، بدأت المناطق الشمالية من البلاد مثل «بلخ» في رؤية مثل هذه التداعيات. وبحسب ما أوردته «فويس أوف أمريكا»، قالت إحدى سكان البلدة إن «طالبان» تأمر النساء بالبقاء في منازلهن ما لم يكن لهن رفيق ذكر لمرافقتهن.

وذكرت إحدى العاملات بمهنة «القابلة» في منطقة ريفية، تسمى «إشكاميش» في مقاطعة «تخار»، أن أول أمر أصدرته «طالبان» لهم عندما سيطرت على المنطقة كان حظر الاجتماعات بين الموظفين والموظفات، وأصبح السفر كـ«قابلة» عبر المنطقة صعبا بشكل خاص، حيث تقول «طالبان» إن هذا مخالف للإسلام.

معركة الاسم

بالنسبة للعديد من الأفغانيات، شكل استخدام الاسم معركة ثقافية كبرى، حيث تُعد أسماء النساء خاصة جدًا، إذ لا يتم ذكرها خارج الأسرة، وهذا يعني أن أسماء النساء هناك كانت غير معروفة، حتى بالنسبة للخبراء الموثوق بهم مثل المسؤولين الحكوميين أو الأطباء. بدلا من ذلك، تتم الإشارة إلى النساء من خلال علاقتهن بأكبر فرد من الذكور في العائلة مثل «الأم» أو «الأخت». ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن هذه الممارسة متطرفة لدرجة أن أسماء النساء لم يتم الكشف عنها في شهادات الوفاة أو شواهد القبور أو شهادات ميلاد أطفالهن.

أين اسمي؟

مع ذلك، بدأت الناشطة في مجال حقوق المرأة لاله عثماني في محاربة هذا التقليد، حيث أطلقت حملة بعنوان «أين اسمي؟». كانت مهمة «عثماني» الأولى تغيير قانون تسجيل السكان في أفغانستان، بحيث تظهر أسماء النساء في بطاقات هوية أطفالهن وشهادات ميلادهم.

بعد تمرير الالتماس من خلال هيئة التسجيل المدني المركزية في أفغانستان العام الماضي، وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني على مشروع القانون في سبتمبر 2020، وفقًا لـWION News.

وعلى الرغم من أن فوزها شجعها، فإن «عثماني» حذرت من أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بشأن قضية أسماء النساء بشكل عام.

أيديولوجيا «طالبان»

طبقت عقوبات الإعدامات العلنية

– أمرت الرجال بإطلاق لحاهم والنساء بارتداء النقاب

– حظرت مشاهدة التليفزيون والاستماع إلى الموسيقى وارتياد دور السينما

– رفضت ذهاب الفتيات من سن العاشرة إلى المدارس