جدول المحتويات
ما حكم العمل في البنوك عند المالكية والشافعية والحنابلة؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم جميع آراء أهل العلم، والرأى الراجح عند دار الإفتاء المصرية.
حكم العمل في البنوك عند المالكية
- يعد العمل عند من يتعامل بالربا في غير مجال الربا، أمر جائز عند الحنفية وابن القاسم من المالكية والحنابلة في قول وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واشترطوا للجواز غلبة المال الحلال.
- أما إن غلب المال الحرام، فيحرم التعامل معهم.
- وقد ذهب الشافعية وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة إلى أنه يكره ولا يحرم.
- كما قال ابن قدامة في المغني:( وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال، وإن علم أنه من حرام ماله فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع لإمكان الحلال، قل أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون الشبهة وقلتها).
حكم العمل في البنوك دار الإفتاء المصرية
- نشرت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية سؤال أحد الأشخاص حول مسألة العمل في البنوك،
وكان السؤال كالآتي: «أعمل في بنك، وسمعت بعض الشيوخ يحرمون العمل في البنوك، فما حقيقة ذلك وما حكم العمل بالبنوك؟». - وقد قام الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، يالإجابة على هذا السؤال،
وقد أكد أن العمل في البنوك جائز شرعًا وأن المال حلال. - كما أشار إلى أن هناك إجماع في دار الإفتاء على جواز العمل في البنوك،
وقد أوضح أن العلماء الذين لم يجيزوا فوائد البنوك أحلوا العمل بالبنوك ولم يحرموه،
مشيرًا إلى أن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة عند دار الإفتاء،
ومن ثم يجوز أيضًا العمل بالبنوك.
حكم العمل في البنوك في غير أقسام الربا
- أوضح أهل العلم أن العمل في البنوك الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل المقصود:
- فقد أوضحوا أن عمل الموظف في البنك الربوي إذا كان بعيدًا عن مباشرة الفوائد الربوية،
ولا يوجد فيه إعانة مباشرة عليها: فلا بأس في عمله ولا حرج. - أما إذا كان عمل الموظف في البنك الربوي مباشرا للفوائد الربوية، وفيه إعانة عليها: فلا يجوز له ذلك،
وقد استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2. - وقد ورد أيضًا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ)
- كما يقول الإمام النووي رحمه الله: “فيه تحريم الإعانة على الباطل” انتهى. “شرح مسلم” (11/26)
- بالإضافة لذلك فقد أوضح علمائنا الأفاضل أن الاعتذار عن العمل الحرام بنية تجميع الأموال والانتقال إلى عمل آخر مباح اعتذار مردود، فالمال المحرم لا يبارك الله فيه، والنية لا تقلب العمل المحرم حلالًا، واللعن الوارد في الحديث لكل من أعان على الربا يوجب على المسلم التوقف والتأمل، إن كان يرضى أن يحشره الله في زمرة الملعونين، أم في زمرة التائبين العابدين.
- كما أشاروا إلى ضرورة التيقن في قوله عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2-3.