واتهم رئيس المحكمة؛ بحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو، بالتجسس ودخول الأراضي اليمنية متنكرا، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وكانت النيابة العامة العسكرية اتهمت الإرهابي عبدالملك بدر الدين الحوثي و173 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب،
وقضت المحكمة بإلزام الحكومة اليمنية وضع إستراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب الذي تفرضه المليشيا الحوثية، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.