وقد أطلقت السلطات الصينية الشهر الماضي إصلاحا واسع النطاق في قطاع التعليم حيث ترتفع الأصوات المندّدة بالواجبات الزائدة الملقاة على كاهل التلاميذ والكلفة الباهظة لحصص الدعم التعليمي.
ويتّسم التعليم في الصين بقدر كبير من التنافسية والنخبوية للنجاح في امتحان الشهادة الثانوية الذي يتيح الدخول إلى الجامعة.
وبمقتضى توجيهات جديدة أصدرتها وزارة التعليم الاثنين، لن يعود من الممكن تنظيم امتحانان خطّية في السنتين الأولى والثانية من المدرسة الابتدائية.
واعتبرت الوزارة أن “الامتحانات المتعدّدة جدّا تثقل كاهل التلاميذ وتلقي عليهم ضغطا كبيرا… ما يضرّ بصحتهم العقلية والجسدية”.
وكانت السلطات قد انطلقت في هذا النهج الشهر الماضي مع حظر حصص الدعم التعليمي الخاص في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات المدرسية.
وأحدث هذا الإعلان هزّة في أوساط التعليم التجاري المربح جدّا ووضع مصير ملايين المدرّسين على المحكّ.
وغالبا ما يسجّل الأهل أولادهم في مجموعة من الحصص المكلفة جدّا خارج سياق البرامج المدرسية، وذلك لضمان نجاحهم.
ويشتري من تيسّر لهم الأمر مساكن في جوار أفضل المؤسسات التعليمية لإرسال الأولاد إليها. وهي ظاهرة تتسبّب برفع أسعار العقارات.
غير أن الكلفة المالية الباهظة لتعليم الأولاد تعليما جيّدا غالبا ما تثني الأزواج في الصين عن إنجاب الأطفال، في وقت تسعى الحكومة إلى زيادة الولادات في ظلّ تباطؤ الاقتصاد.