بيّن المهندس الراجحي أن الوزارة لديها شراكة مميزة مع اتحاد الغرف السعودية فيما يخص القرارات المرتبطة بسوق العمل. وقال:«هذا يمنحها صفة الجودة والشمولية، وندرك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، ولدينا توجه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يتم حاليا عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقا كحد أقصى من خلال مكاتب العمل». وأكد «الراجحي» أنه في ضوء «رؤية المملكة 2030»، تعمل الوزارة على استشراف مستقبل سوق العمل، وتستعد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، لذلك عملت على إطلاق شركة «عمل المستقبل»، ومن خلالها أطلقت منصة «العمل الحر»، التي أصدرت أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر، وأوجدت فرص العمل عن بُعد، ليستفيد من منصة العمل عن بُعد أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة.
أشار «الراجحي» إلى أن برنامج «نطاقات» قلص عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطا، وربط نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين، لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج، وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية في سوق العمل. وعن مستهدفات برنامج التوطين، أوضح الوزير الراجحي أنه يستهدف هذا العام أكثر من 213 ألف فرصة وظيفية، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.