صدر اليوم أمر ملكي نص على إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وذلك بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكابه لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة إليه بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصا من منسوبي القطاعين العام والخاص.
كما نص الأمر الملكي أيضا على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.