تظاهر أنصار الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبدالعزيز، الثلاثاء، تزامنا مع مثوله أمام القضاء، للتحقيق معه في تهم فساد وغسل أموال، يواجهها منذ أشهر.
طوقت الشرطة مبنى المحكمة، الذي سيمثل فيه الرئيس السابق أمام ثلاثة قضاة، الأعضاء ما يعرف بـ«قطب التحقيق» المختص في محاربة الفساد. بينما منعت قوات مكافحة الشغب أنصار ولد عبدالعزيز من الاقتراب من المحكمة، وأمرتهم بالانصراف.
وقال محامي الرئيس السابق، الشيخ محمدي، وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الرئيس السابق سيمثل مام القضاء لإجراء مواجهة مع آخرين شملهم التحقيق في ملف الفساد.
يمتنع ولد عبدالعزيز عن الحديث للقضاة أو لاستجابة لأسئلتهم، متعللا بـ«حصانته الدستورية»، التي يقول محاموه إنها تحميه من المساءلة في القضايا العادية وأمام القضاء العادي، وإن متابعة الرئيس لا تجوز إلا في حالة «الخيانة العظمى».
قد وجه القضاء الموريتاني للرئيس السابق و12 آخرين تهما بـ«الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة».