وأضافت “نزاهة”، أن المتهمين كان من بينهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحج والعمرة، والنقل والخدمات اللوجستية)؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وأكدت “نزاهة”، أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، مطالبة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري لحماية المال العام والحفاظ عليه.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة مدير الأمن العام، الفريق الأول خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق لتورطه بقضايا فساد.
وكشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أمس، عن ضبط عدد كبير من قضايا الفساد المالي والإداري، كان من أبرز القضايا بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني؛ حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة “لواء”، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة “لواء” لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212.22 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية؛ مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.