يعد شراء الذهب وبيعه واقتراضه والأشكال المختلفة للتعامل به أحد الأمور الشائكة والتي بها الكثير من الأحكام الدينية المختلفة، ومن بين الأسئلة التي يكثر البحث عنها حكم رد الذهب المقترض نقدا وهل يجوز القيام بذلك أم أنه أمر حرام شرعًا؟، لذا سنتعرف خلال الفقرات التالية على إجابة هذا السؤال من قبل مجموعة من علماء الدين سواء من دار الإفتاء المصرية أو غيرها.
حكم رد الذهب المقترض نقدا
- يذكر أن الأصل في هذا الأمر هو أن رد الذهب المقترض يجب أن يكون بالذهب أيضًا.
- ويرجع ذلك لما جاء في الحديث الشريف، فقد ورد عن أبي
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر،
والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا”. رواه مسلم. - أما في حالة مجئ وقت سداد الدين ولم يتمكن الشخص من رد الدين
وقضاؤه ذهبًا، وأراد أن يقوم برد الدين وقضائه فلا يوجد مشكلة،
ولا يقع ذنب أو إثم على المسلم لقاء ذلك، بل هو جائز شرعًا، ما دام
لم يتم الاتفاق عليه مسبقًا. - ولكن يجب التأكيد على أنه لابد من رد الدين وقضائه، بسعرعدد
الجرامات في يوم سداد الدين وليس يوم اقتراض الدين. - ويذكر أن الدليل على ذلك هو ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ” كُنتُ
أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأقبِضُ الوَرِقَ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرَ من الوَرِقِ،
فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيتِ حَفصَةَ فقُلتُ:
يا رسولَ اللهِ، رُوَيدَكَ أسأَلُكَ: إنِّي كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ؛ فأقبِضُ
هذه من هذه، وهذه من هذه، فقال: لا بَأْسَ أنْ تَأخُذَها بِسِعرِ يَومِها ما لم تَفتَرِقا، وبينَكُما شَيءٌ”.
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط
وفي عصرنا الحالي ومع صعوبة الحياة، قد يقوم الكثير من الأشخاص باللجوء إلى شراء الذهب بالتقسيط، لذا يعد هذا السؤال واحد من الأسئلة الأكثر شيوعًا مؤخرًا، لذا سنقوم خلال الفقرة التالية بالتعرف على مختلف الآراء الفقهية لإجابة سؤال هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ بشكل مفصل:
- هو أن الذهب غير المصنوع من غير الجائز دينيًا القيام
ببيعه بالنقد المؤجل. - والدليل على ذلك هو ما روي عن أبي سعيد الخدري عن الرسول
صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، إلَّا
مِثلًا بمِثلٍ، لا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ
بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، لا يُشَفُّ بعضُها على بعضٍ، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِزٍ. - وأشار أصحاب هذا الرأي إلا أن ذلك يعد شكلًا من أشكال الربا الواضحة.
- يرى أصحاب الرأي الثاني أن القيام ببيع الحلي أي الذهب المصنوع
المصوغ بالورق أنه أمر غير جائز القيام به.
- الرأي الثالث :
- هو رأي دار الإفتاء المصرية ومركز الفتوى في الأزهر الشريف داخل جمهورية مصر العربية.
- ورأى أصحاب هذا المذهب أنه من الجائز القيام بتقسيط الذهب المصنوع والمصوغ.
- كما أكد العلماء أنه بكون الذهب مصنوع ومصوغ فإنه يُخرج عن كونه
عملة نقدية، أو وسيلة للدفع. - وأشار علماء الأزهر الشريف أنه بذلك قد تحول إلى سلعة، من
الممكن القيام ببيعها وشراؤها بالعاجل والآجل كسائر السلع. - ويذكر أنه قد ورد في الاختيارات لفضبلة الشيخ بن تيمية:
“ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير
اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان
البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا”.
وإلى هنا نكو قد تعرفنا على إجابة سؤالنا حول ما هو حكم رد الذهب المقترض نقدا ؟، كما عرفنا هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أم لا؟، وإذا كنت تريد التعرف على إجابة المزيد من الأسئلة المتعلقة بالأحكام الشرعية أو الدينية يمكنك القيام بالاطلاع على حكم اقتراض الذهب والفضة وكيفية السداد.